بررسی وظایف و کارویژه‌های دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان Journal Article

دانش حقوق عمومی بهار 1392، سال دوم - شماره 3 ISC (‎26 page(s) - From 1 to 26 )

Keywords: قانون اساسی حقوق بنیادین دادگاه قانون اساسی دادخواهی اساسی فدراسیون لاندر Al-Arabiytu Bayna Yadayk Sadr faragh Philosophy of Legislation Theory of legislation Manteghat Sayyid Muhammad Baqir al Theological foundations of Manteghat Reasons of Manteghat Scope of Manteghat Nature of rules of Manteghat

fa en

Abstract:

The studies concerning legislation، recently transfer from political science to public law. there are too many ideas distributed in heritage of Shia jurisprudence about that. It is essential to discover and use them to solve the problems related to constitutional law of Islamic Republic of Iran as a religious political system. One of the most important of them is the Theory of Shahid Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr known as Manteghat-al-faragh. The goal of this paper is verifying his ideas about legislation as a coherent theory، so that could be an equivalent for theories of legislation in secular political systems. So، it is tried to explain these ideas as a theory with more focus on rules legislated in Manteghat-al-faragh that have more similarity with modern concept of legislation.

Machine summary:

این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی و صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان به ویژه حقوق بنیادین و اصل دموکراسی معرفی می شود و تصمیمات این دادگاه تنها مبتنی بر قانون اساسی است . نیمی از اعضای دادگاه توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ ) و نیمی دیگر توسط مجلس ایالات (بوندسرات ) و با رأی اکثریت دو سوم انتخاب می شوند (بوندسرات مستقیما و بوندستاگ از طریق یک کمیته ویژه ١٢ نفره ) (مواد ٦ و ٧ قانون تشکیل دادگاه ) (14) که در این بین ، سه تن از قضات هریک از سناها (یعنی ، سه تن از ٨ قاضی هر سنا) الزاما از میان قضات دیوان های عالی عدالت آلمان انتخاب می شوند تا از حضور اشخاصی با تجارب عالی حقوقی و قضایی استفاده شود. اجمالا رسیدگی به دادخواهی های اساسی در صلاحیت مشترک دو سنا است ، بررسی قوانین از منظر عدم مغایرت با قانون اساسی یا انطباق قوانین ایالتی با دیگر قوانین فدرال (اعم از نظارت عام و خاص به نحوی که در مباحث آتی به تفصیل خواهد آمد) (موضوع بندهای ٦ و ١١ ماده ١٣ قانون تشکیل دادگاه ) بعهده سنای اول ، و سایر صلاحیت های دادگاه قانون (20) اساسی بر عهده سنای دوم قرار دارد. اختلاف میان فدراسیون و لاندر در کشورهای فدرال ، اختلاف در خصوص حقوق و وظایف قانونی صرفا میان نهادهای مرکزی و فدرال صورت نمی گیرد بلکه ممکن است در مورد صلاحیت های قانونی میان فدراسیون و لاندر ویا میان لاندرها اختلاف نظر پیش آید که در این مواقع ، دادگاه قانون اساسی نهاد ذیصلاح برای حل اختلاف خواهد بود.

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: