Abstract:
مسوولیت مدنی از نظر سنتی ناشی از تقصیرو محدود به ترمیم خسارت زیان دیـدگان اسـت . این امر نه تنها در تاکید بر تقصیر مرتکب و مجازات کردن او، بلکه در محدود ساختن عنـوان زیان دیده به زیان دیدگان مستقیم و در محصور کردن موضوع خسارت به خسارات مـالی نیـز متبلور بود. در حالی که شکوقا شدن نظام اقتصادی و پیشرفت صنعتی مقام ممتازو ویژه ای به مسوولیت مـدنی داده وانجـام برخـی اصـلاحات درآن را ضـروری سـاخته اسـت . یکـی از اصلاحات ضروری، به رسمیت شناختن نوع جدیدی ازضرروزیان هاست که "خسارات غیـر ترمیمی" نامیده شده و موضوع آن الزام مقصر به استرداد منافع حاصـل از فعالیـت هـای غیـر قانونی است . این گونه خسارات نه برای جبران خسارت خواهان بلکـه بـه منظـور اصـلاح و بازداشتن خوانده و امثال وی از ارتکاب اعمالی است که موجب ضـرر خواهـان شـده ، و یـا جلوگیری از امتناع خوانده از اجرای تعهد قانونی خود مقرر می شود. این خسارت در حقـوق مسوولیت مدنی بسیاری از نظام ها وجود دارد و مقاله حاضر در صدد است با مطالعـه حقـوق فرانسه زمینه شناسائی آن در حقوق ایران را نیز فراهم آورد.
Machine summary:
نخستين سؤالي کـه در اين راستا به ذهن متبادر ميشود عبارت است از اينکـه چـه فايـده اي بـر شناسـائي ايـن گونـه خسارات مترتب ميباشد؟ با فرض پذيرش خسارات غير ترميمي در حقـوق مـسئوليت مـدني ايران و فرانسه ، نظام حقوقي حاکم بر نهاد ياد شده چه خواهد بود؟ اول .
موارد ياد شده ملاحظـاتي اسـت کـه اغلب براي ترغيب به پيش بيني خسارات غير ترميمي و به ويـژه خـسارت تنبيهـي در حقـوق کنوني صورت پذيرفته است ( ;٢٦٦٦ point de vue ,٢٠٠٥ ,Fassquelle et Mesa ;٤٤٢ .
زيـرا قـانون شـمارة ١٥٤٤-٢٠٠٧ مورخ ٢٩ اکتبر ٢٠٠٧، در اجراي دستورالعمل اورپـايي مـورخ ٢٩ آوريـل ٢٠٠٤، مقررات متعددي ٢ را وضع و براي ارزيابي خسارات درخواستي، جايگزيني را پيش بيني کـرده است که مفاد آن ناظر به سود نامشروع اکتسابي توسط جاعل بوده و به خواهان اجازه مـيدهـد تا استرداد کل اين منافع و يا به طور مقطوع مبلغـي را مطالبـه کنـد ( ; ٧٠٠ dossier ,٢٠٠٨ ,Azzi ٢ °n ,٢٠٠٩ ,Huillier ;١٨٣٩ °n ,٢٠٠٩ ,Gautier).
از بحث هاي مربوط به امکان و آثار به کارگيري خسارات غيرترميمي در حقوق فرانسه دو نتيجـه حاصل ميشود: الف -به کار گيري اين ابزار جديد، به طور خاص در مورد تقصير انتفاعي به منظور تجويز حکم به استرداد يا مصادرة سود نامشروع مفيد به نظر مي رسد.
2. 18-Jauffret-Spinosi C, (2002), «Les dommages et intérêts punitifs en droit de l’arbitrage international »,LPA, 20 nov.
19-Jauffret-Spinosi C, (2002), «Les dommages-intérêts dans les systèmes de droit étrangers », LPA, 20 nov.