Abstract:
اسناد تجاری اموالی ابزاریاند که انتقال، قبض و اقباض آنها به منزله انتقال، قبض و اقباض ارزش مندرج در آنهاست . این اسناد در واقـع «سـرمایه هـای نـوین » جامعـه را بـا کاربردهـای گونـاگون تشکیل می دهند؛ یکی از کاربردهای آنها در عرف تجاری «توثیق تجاری» اسـت . حسـب قـوانین بسیاری از کشورها، توثیق تجاری با روش «ظهرنویسی برای وثیقـه » انجـام مـی شـود. بـا توجـه بـه اینکه قانون تجارت ایران نسبت به این کاربرد ساکت است ، در نظر ابتدایی با عقد رهن ، تحلیل و توجیه می شوند. این تحلیل به دلیل عدم تطابق با شرایط رهن در قانون مدنی ، با مشکلاتی مواجـه است . تلاشهای بسیاری از سـوی اسـاتید و پژوهشـگران فقـه و حقـوق در جهـت تطبیـق و ارائـه راهحل های نسبتا مناسبی صورت گرفته است که هرکدام ضمن برخورداری از محاسـن ، خـالی از اشکال علمی و عملی نیست .
این نوشتار، تلاشی است برای توجیه فقهی ـ حقوقی توثیـق اسـناد تجـاری بـه عنـوان عقـدی مستحدث و نوپدید و مشمول آیه «اوفوا بالعقود» تا زمینـه قـانونی شـدن آن در لایحـه تجـارت در دست تصویب مجلس شورای اسلامی (ماده ٣٤٩) یا با اضافه کردن تبصرهای بـه مـاده ٢٤٧ قـانون تجارت فعلی فراهم شود و گامی باشد برای رفع این مشکل حوزه بازرگانی و بانکی .
Commercial documents are instrumental properties which transferring, taking possession or delivery of them is the same as transferring, taking possession, and delivery of the value stipulated in them. As a matter of fact, such documents are "modern capitals" of the society with various functions. One of their functions within the commercial convention is "commercial authentication". According to laws and rules of many countries, commercial authentication is made through "endorsement giving the endorsee a right of a pledge". Since the Trade Law of Iran keeps silent about this function, it is analyzed and justified through the contract of pledge. Because of non-conformance with the conditions of pledge in the Civil Law, this analysis faces some problems. Many attempts have been made by professors and researchers in the field of jurisprudence and Law to adopt the point and provide relatively proper solutions each of which has some advantages while it is not free of scientific and practical difficulties.The present writing is an attempt made to juridically and legally justify commercial authentication as a new-emerged contract which is covered by the noble verse "Fulfill your indentures" so that the way may be paved to include it in the Act of Trade which is in the process of approving by Islamic Majlis (Article 349) or to add an addendum to the Article 247 of the present Trade Law, which is a step taken to eliminate this problem from commercial and banking fields.
Machine summary:
این نوشتار تلاشی است برای توجیه فقهی-حقوقی توثیق اسناد تجاری به عنوان عقدی مستحدث و نوپدید و مشمول آیه{/أوفوا بالعقود/}تا زمینه قانونیشدن آن در لایحه تجارت در دست تصویب مجلس شورای اسلامی(ماده 349)یا با اضافه کردن تبصرهای به ماده 247 قانون تجارت فعلی فراهم شود و گامی باشد برای رفع این مشکل حوزه بازرگانی و بانکی.
این ارزش چنان با عین سند درآمیخته است که انتقال،قبض و اقباض آنها به منزله انتقال و قبض ارزش مندرج در آنهاست و درواقع«سرمایههای نوین»جامعه را تشکیل میدهند همچنین،در صورتی که امر دایر گردد که در قلمرو حقوق مدنی و به تبع آن در حقوق تجارت به پیروی از تقسیمبندی کلاسیک اموال به ویژه رهن که در زمان تصویب مقررات آن اینگونه اموال مادی و غیرمادی رواج نداشته است،همچنان به لزوم عینبودن وثیقه توجه شود و چنین اسنادی غیرمادی محسوب شود،گره وثیقهگذاری اسناد تجاری به معنای خاص،به عنوان اموال باارزش از دیدگاه عرف و تجارت همچنان لاینحل خواهد ماند.
اگر خود عقد را عرف مشخص میکند،فساد و بطلان آن نیز باعرف است؛چنانکه عموم و اطلاق«تجارة عن تراض» چنین تعهد و تراضی طرفین را از اکل به باطل استثنا کرده،آن را صحیح میشمارد و چنانکه اسناد به لزوم پایبندی به شروط باتوجه به پذیرش شروط ابتدایی از ناحیه بعضی از بزرگان فقها خالی از قوت نیست و اگرچه حسب ماده 10 قانون مدنی نیز اسناد تجاری و ظهرنویسی برای توثیق،قابل توجیه است؛ولی با طرح مطلب در لایحه جدید قانون تجارت به عنوان ظهرنویسی برای وثیقه،مشکل فعلی قابل حل است (باقری اصل،1387،ص 188).