Abstract:
ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع تصادم بین دو وسیله نقلیه، هر دو را ضامن دانسته و در این حکم تفاوتی بین حالتی که هر دو وسیله مقصر بوده یا غیر مقصر باشند، قائل نشده است ولی در ذیل ماده تاکید گردیده که در صورت مقصر بودن یکی از وسایل نقلیه و بی تقصیر بودن دیگری، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخی از حقوقدانان با تفسیر نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بین دو وسیله نقلیه که یکی مقصر و دیگری فاقد تقصیر باشد، باز هر دو ضامن هستند. در این مقاله با تبیین مبانی فقهی این حکم، تلاش گردیده تا تفسیری منطبق تر با مبانی فقهی و حقوقی قاعده مذکور ارائه شود.
Machine summary:
"در صورت اول ماده 364 قانون مجازات اسلامی میگوید: «هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی بهنحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند اینکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.
1 ماهیت حقوقی تصادم مذکور در ماده 336 قانون مجازات اسلامی سوال این است که آیا فعل رانندگان وسایل نقلیه مذکور در این ماده از مصادیق مباشرت(اتلاف)بوده یا از مصادیق تسبیب میباشد؟ همانگونهکه گفته شد چنانچه حادثه رانندگی ناشی از توقف غیر مجاز وسیله نقلیهای در مکان ممنوعهای باشد،موضوع تابع قاعده تسبیب بوده و در صورت تقصیر راننده متوقف،(خواه عمدی خواه غیر عمدی و ناشی از تقصیر)،و اقوی بودن عمل وی از مباشر حادثه،وی مسئول خواهد بود ولی در صورت وقوع تصادف بین وسیله در حال حرکت با وسیله متوقف در مکان مجاز باید موضوع تابع فاعده اتلاف(مباشرت)قرار گرفته و در این حالت مسئولیت را بر عهده راننده وسیله در حال حرکت قرار داد،هرچندکه هیچگونه تقصیری مرتکب نگردیده باشد(البته مشروطبهاینکه خسارت مستند به فعل او باشد والا مسئولیتی نخواهد داشت مثل وجود قوه قاهره که راننده را از مسئولیت معاف مینماید)."