Abstract:
با گسترش شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه به ویژه خودرو ها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه، متاسفانه روزبه روز برتعداد افرادی که در اثر تصادفات (که زایده تخلفات رانندگی است) جان خود را از دست می دهند یا دچار ضایعات بدنی غیرقابل درمان می شوند افزوده می شود. در چنین شرایطی قانون گذار بایستی با سیاست کیفری سنجیده و مناسب مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این نوشتار بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران در برخورد با تخلفات رانندگی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 است. هدف از این بررسی تعیین این موضوع است که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است. در این مطالعه از روش اسنادی و کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز استفاده شده است. به این معنا که با مطالعه منابع مدون موجود و مرتبط شامل کتب، مقالات، نشریات، جزوات، پایان نامه ها و تحقیقات علمی اطلاعات موردنیاز گردآوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قانون گذار در سیاست کیفری تدوین قانون جدید به افزایش شدت مجازات تخلفات رانندگی بیشتر از دو عامل دیگر یعنی سرعت و قطعیت (حتمیت) در اعمال مجازات ها توجه داشته که پیشنهاد می شود در اصلاحیه های احتمالی بعدی از قانون مذکور به دو عامل قطعیت و سرعت اجرای مجازات ها نیز در جهت افزایش ویژگی بازدارندگی مجازات ها به منظور کاهش تخلفات رانندگی توجه کافی معطوف شود.
Machine summary:
"سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از تخلفاتدر قانون راهنمایی و رانندگی دکتر اکبر وروایی1 علی فتاحی2 تاریخ دریافت:1391/02/03 تاریخ پذیرش:1391/06/25 چکیده {IBبا گسترش شهرها و افزایش روزافزون استفاه از وسایل نقلیه بهویژه خودروها در جوامع مختلف وبهرغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه،متأسفانه روزبهروز بر تعداد افرادی که در اثرتصادفات(که زایده تخلفات رانندگی است)جان خود را از دست میدهند یا دچار ضایعات بدنیغیرقابل درمان میشوند افزوده میشود.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که قانونگذاردر سیاست کیفری تدوین قانون جدید به افزایش شدت مجازات تخلفات رانندگی بیشتر از دو عاملدیگر یعنی سرعت و قطعیت(حتمیت)در اعمال مجازاتها توجه داشته که پیشنهاد میشود دراصلاحیههای احتمالی بعدی از قانون مذکور به دو عامل قطعیت و سرعت اجرای مجازاتها نیز درجهت افزایش ویژگی بازدارندگی مجازتها بهمنظور کاهش تخلفات رانندگی توجه کافی معطوف شود.
تشدید مجازات افرادی که تحت تأثیر مواد روانگردان یا مشروبات الکلی مبادرتبه رانندگی میکنند؛این تشدید مجازات که از نظر قوانین رانندگی موضوع تازهایمیباشد در قوانین قبلی بدین شکل پیشبینی نشده بود در قانون جدید هرگاه قرائن وشواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد در صورتاثبات حالت مستی و بیارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر یا روانگردان بااستفاده از تجهیزات،ضمن صدور سنگینترین جریمه نقدی پیشبینیشده در جدولجرائم تخلفات رانندگی،گواهینامه فرد به مدت 6 ماه ضبط خواهد شد و در گواهینامهرانندگی ایشان با توجه به نوع وسیله(شخصی یا عمومی)نمره منفی مربوطه درجخواهد شد."