Abstract:
یک عامل مهم که تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد، بازده سرمایه گذاری می باشد. از طرف دیگر، شناسایی اثر عوامل ریسک برای تعیین هزینه سرمایه و ارزیابی سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین، بررسی مجموعه کاملی که تمام جنبه¬های وضعیت مالی یک واحد تجاری را پوشش دهد، سبب رفع نیازهای عمده سرمایه¬گذاران گردیده و در نتیجه، موجب رونق بازار سرمایه می گردد. داده های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد رابطه معنی داری بین صرف ریسک سهام عادی و برخی از عوامل ریسک (نوسان سود، ریسک تجاری، ریسک نوسان نرخ بهره، اهرم مالی، ریسک بحران مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) در سطح کل شرکت ها وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق در سطح صنایع مختلف نشان داد که در هر صنعت، صرف ریسک سهام، تحت تاثیر برخی از این عوامل قرار می گیرد. ارتباط کلیه شاخص های مورد بررسی در این تحقیق (به جز رشد سودآوری) با صرف ریسک سهام عادی مورد تایید قرار گرفت.
Machine summary:
نتایج پژوهش نشان داد رابطه معنیداری بین صرف ریسک سهام عادی و برخی از عوامل ریسک (نوسان سود، ریسک تجاری، ریسک نوسان نرخ بهره، اهرم مالی، ریسک بحران مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) در سطح کل شرکتها وجود دارد.
استون4 (2004) جهت برآورد هزینه سرمایه از نرخ بازده موردانتظار و نرخ رشد سود موردانتظار کوتاه مدت استفاده نمود و سپس رابطه صرف ریسک سهام محاسبه شده را با عوامل ریسک بتای بازار، اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار، نسبت سود به قیمت و بازده روزانه سال قبل، بررسی نمود.
بوتوسان و پلامل5 (2005) هزینه سرمایه شرکت را با چهار روش قیمتگذاری بر مبنای هدف، صنعت، رشد افقی و الگوی استون (2004) محاسبه نمودند و سپس صرف ریسک محاسبه شده را با عوامل ریسک، شامل بتای غیرعادی، اهرم مالی، ریسک اطلاعات، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نرخ رشد سودآوری بررسی کردند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد رابطه معنیدار و مثبت بین بازده سهام با شاخص ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت و نسبت قیمت به درآمد وجود دارد.
در نتیجه، در مرحله اول، الگوی رگرسیون چند متغیره با کنارگذاشتن متغیر نرخ ارز و برای متغیرهای مستقل نرخ بهره، نرخ تورم، نوسان سود، ریسک تجاری، نرخ رشد سودآوری، بحران مالی، اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام اجرا شد.