Abstract:
مقنن در جهت الزام افراد جامعه به رعایت قواعد حقوقی و مقررات، ناگزیر از وضع ضمانت اجراهای مختلف از جمله جزای نقدی ثابت یا معین میباشد که در چند دهه اخیر استفاده از این گزینه افزایش قابل توجهی داشتهاست، معذالک با گذشت چند سال از زمان تصویب قانون،تحت تأثیر تورم موجود، ارزش پول رایج کشور بتدریج کاهش یافته و نتیجتا مبالغ و مقادیر مقرر در قانون بی ارزش شده و اثر ارعابی و بازدارندگی خود را از دست میدهد و علاوه بر نامتناسب بودن با شرایط اقتصادی و پولی کشور ؛موجبات کم توجهی یا بعضا بیاعتنائی کامل به قانون را نیز فراهم میسازد که در نوشتار حاضر سعی شدهاست چندین مورد از قوانین مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی به عنوان شاهد مثال مطرح و با لحاظ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارائه گردد.امید است انشاءا...مورد توجه و امعان نظر متولیان محترم دستگاه تقنینی کشور قرار گیرد.
Machine summary:
"هـ - قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 1 - در بند 4 ماده 25 قانون مزبور، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال مانع تعلیق اجرای مجازات شناخته شدهاست با عنایت به اینکه شاخص تورم در سال 1370 رقم 17/8 بوده و در سال 1380 به رقم 83/64 و در سال 1387 به رقم 03/183 افزایش یافته است که نشانگر کاهش ارزش بیش از 22 برابری پول رایج کشور در 18 سال گذشته می باشد لذا ضرورت دارد که در لایحه مجازات اسلامی مبلغ مذکور متناسب با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافته و بعلاوه مقررگردد که با گذشت هر سه یا پنج سال متناسب با شاخص تورم مبلغ مزبور با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب رئیس محترم قوه قضائیه اصلاح خواهد شد.
2 – در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 مقنن در موارد زیادی طی مواد 532 لغایت 724، مجازات قانونی بسیاری از جرائم را جزای نقدی ثابت به همراه حبس یا شلاق مقرر نمودهاست که با توجه به گذشت بیش از 12 سال از اجرای قانون مذکور و تغییر فاحش در شاخص کالاها و هزینهها، لازم است که مبالغ جزای نقدی مذکور در مواد یادشده با در نظر گرفتن تغییرات حاصله در شاخص تورم در طول 12 سال گذشته،با الحاق ماده واحدهای به قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به 3 یا 4 یا 5 برابر افزایش یافته و بعلاوه مقررگردد که پس از گذشت هر سه یا پنج سال متناسب با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مبالغ جزای نقدی با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب رئیس محترم قوه قضائیه اصلاح خواهد شد تا علاوه بر رعایت اصل تناسب بین جرائم و مجازاتها،آثار ارعابی و بازدارندگی مجازات جزای نقدی در نظام جزائی کشور محفوظ بماند."