Abstract:
اقرار از جمله ادله اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همه شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمه او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمه او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟
قانون مجازات اسلامی، مسئله «اقرار مبهم» را با وجود سابقه طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است.
همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیه «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.
Machine summary:
"حال اگر فردی به واسطۀ اقراری که مشتمل بر ارکان چهارگانۀ پیشگفته باشد،اخبار از ثبوت حدی بر ذمۀ خود کند ولی معین نسازد مراد وی کدام حد است،و این حد در قبال چه جرمی بر ذمه او مستقر شده است،آیا این اقرار مسموع می‌باشد؟این مسئله از زوایای متعدد در مورد فقهی قابل بررسی و کنکاش است و سؤالات متعددی این مسئله متصور است،از آن جمله: 1-آیا بر دادرس لازم است که مقر را ایجاب و مکلف به تصریح و تبیین اقرار خود نماید؟ 2-آیا بر چنین اقراری،اثری بار می‌شود و فی الجمله این اقرار موجب ثبوت حد می‌گردد؟ 3-آیا وجود تردید در این اقرار،موجب حاکمیت قاعده«درء حدود»و در نتیجه سقوط حد نمی‌باشد؟ 4-و رأی مفاد ادلۀ ناظر بر این مسئله،مقتضای قواعد حاکم بر نظام کیفری اسلام در این‌باره چیست؟ پاسخ به سؤالات فوق محتاج بازجستی موشکافانه در مستندات فقهی این مسئله می‌باشد.
قبل از ورود به ادلۀ هریک از اقوال مذکور به ذکر این نکته می‌پردازیم که اصل در مسئله،روایتی است که محمد بن قیس از امام باقر(ع)نقل نموده که فرمودند:«ان امیر المؤمنین أمر فی رجل أقر علی نفسه بحد و لم یسم ان یضرب حتی ینهی عن نفسه»امیر المؤمنین علی(ع)در مورد مردی که اقرار به حدی نمود و نامی از جرم آن نرد،دستور داد تا زمانی که خود(مجرم)نهی نکرد(نگفت بس است)با تازیانه زده شود(کلینی،الکافی، 219/7 ح 1 و شیخ طوسی،بی‌تا،45/10،ح 160).
ایشان در مقام اشکال به اطلاق خبر محمد بن قیس می‌فرماید:اگر صد تازیانه زده شود و سپس به خاطر نهی مقر یا اقصی الحد بودن از ضرب بازداشته شود،در واقع ما حد زنا را با یک اقرار جاری ساختیم و حال آن‌که این مطلب با مسلمات قواعد باب حدود متعارض است و برای اجرای چنین حدی،4 بار اقرار لازم است."
(
, 
, 
)
