Abstract:
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهمترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولا همزمان و با انعقاد عقد، حاصل میشود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهدهی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است. ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد میشود. این قاعده اختصاص به بیع و مبیع نداشته و میتوان حکم آن را در مورد ثمن و سایر معاوضات غیر از بیع نیز تسری داد. مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» این است که اگر عقد بیعی منعقد شود و مبیع، قبل از تسلیم از سوی بایع به مشتری، بدون تعدی و تفریط بایع تلف گردد، بیع منفسخ شده و خسارت متوجهی بایع خواهد بود که لازم است ثمن را در صورت اخذ، به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد. حکم قاعده با لوازم انتقال مالکیت همخوانی ندارد؛ اما با توجه به بقای ضمان معاوضی حاصل از عقد بیع، بر ذمهی فروشنده، خسارت حاصل از تلف متوجهی او شده و با انفساخ عقد، نفس انتقال مالکیت نیز از بین میرود و این فرمول، مورد پذیرش عرف عقلا است. ضمان معاوضی در نظامهای مختلف حقوقی پس از انعقاد قرارداد، گاهی به محض انتقال مالکیت و زمانی با قبض و اقباض منتقل میشود.
Machine summary:
"م باید تلف از مال مشتری باشد؛ چون به محض وقوع عقد ـ حتی در صورتیکه قبض و اقباض صورت نگرفته باشد ـ مبیع به ملکیت مشتری در آمده است و در ظاهر چنین به نظر میرسد که بعد از ایجاد عقد چه مبیع به مشتری تسلیم شده یا نشده باشد، اگر تلف شود به لحاظ انتقال مالکیت آن به مشتری، تلف و خسارت متوجهی مشتری میشود؛ اما با دقت نظر در مبانی عقود معاوضی و معاملات که در نهایت همان ارادهی طرفین بر تبادل عوض و معوض در عالم خارج است، حتی مستلزم انشای عقد در عالم اعتبار هم باشد، میتوان دریافت که بنای عقلا بر این است که در مقابل مبیع، ثمن پرداخت کنند یا در مقابل پرداخت ثمن، مبیع را قبض نمایند.
صدق قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» و جریان حکم آن منوط به عدم تحقق قبض از سوی مشتری است؛ یعنی چنانچه عقد بیع منعقد شده و مالکیت مبیع نیز به مشتری منتقل گردیده باشد، اما تسلیم و اقباض انجام نشده باشد در صورت تلف مبیع، این تلف از ملک بایع محسوب و معامله منفسخ خواهد شد.
مرحوم بجنوردی در اینباره اظهار میدارد: «بعد از آنکه گفتیم: اولا به صرف حدوث عقد، برای هر کدام از متعاقدین نسبت به عوض مقابل، مالکیت حاصل میشود و قبض و اقباض هم شرط حصول ملکیت نیست ـ چنانکه به شیخ طوسی نسبت داده شده است ـ و اینکه ثانیا تلف، موجب انحلال و فسخ بیع آناما قبل از تلف مبیع باشد، نه از زمان انعقاد و حدوث عقد ـ همچنان که نظریهی صحیح و مختار ما همین است ـ در نتیجه دلیلی برای بازگشت ملکیت منافع و نمائات منفصل به مالک قبلی (یعنی بایع) باقی نمیماند."