Abstract:
حمایت از مصرف کننده کالا از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در نظام های حقوقی مورد توجه بوده است که توجه به این مهم با پیدایش فناوری های جدید و نیز پیچیده شدن فرایند تولید، بیش از پیش احساس می شود. روش های حمایتی پیشگیرانه و جبرانی ای در این زمینه به کار گرفته شده تا از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر رابطه حمایت شود. مسوولیت تولیدکننده کالای معیوب و خطرناک، روش حمایتی جبرانی محسوب می شود که در مواد 2 و 18 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 22/3/1388 و مواد 1 و 4 دستورالعمل مسوولیت ناشی از عیب تولید اتحادیه اروپایی مصوب 1985/25/5 مورد توجه قرار گرفته است. مبانی مسوولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در مقابل مصرف کننده، در جهت حمایت از قشر کم اطلاع در روابط حقوقی در اعصار مختلف به فراخور مقتضیات زمان مورد توجه بوده است. از جمله مبانی مطروح و البته پذیرفته شده در بروز این تحولات، دکترین «آگاه باش خریدار» و «نظریه تقصیر» است و از طرفی به عنوان مبانی نوین می توان از نظریه تضمین و مسوولیت محض نام برد که بنا بر تحلیل ارائه شده در مقاله حاضر، مسوولیت محض به عنوان مبنای مسوولیت مدنی در رابطه تولیدکننده و مصرف کننده پذیرفته شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.
Machine summary:
"هرچند از تعریف ارائه شده از مصرفکننـده در مـاده ١ قـانون حمایـت از حقـوق مصرفکنندگان چنین بر می آید که مـراد قانونگـذار از شـخص یـاد شـده، خصـوص خریدار اسـت ، ولـی بـا توجـه بـه مـواد بعـدی از جملـه بنـد ٢ مـاده یـک در تعریـف عرضه کننده (که به موجـب آن کلیـه تولیـدکننـدگان، واردکننـدگان و توزیـع کننـدگان، فروشـندگان کـالا و ارائـه کننـدگان خـدمات فنـی و حرفـه ای، عرضـه کننـده محسـوب می شوند که مسؤول هر گونه نقص و عیب ناشی از کالاهـا و خدماتنـد کـه مـی توانـد ناشی از "تعهدات قراردادی یا غیر آن" باشد و در قسـمت اخیـر آن، ضـمانت اجـرای نقض تعهدات قراردادی مشخص گردیده است که ایـن قاعـدهگـذاری نمـی توانـد نـافی ضمانت اجراهـای قـانونی و عرفـی باشـد) و نیـز مـاده ١٩ (درخصـوص مسـؤولیت تولیدکننده در قبال خسارات ناشی از "مصرف " کالا یا خدمت ، نه صرف "خریداری " آن، در حالی که می دانیم هر خریدی به مصرف منجر نمی شود و ممکن است افـرادی که هیچ دخل و تصرفی در خرید نداشـته انـد، کـالا را مصـرف کننـد و از ایـن رهگـذر متضرر شوند) و همچنین تبصره این ماده (که به صورت مجزا درخصـوص ضـمانت اجرای قراردادی و لزوم جبران خسارت وارد علاوه بر انجام تعهد قاعدهگذاری کـرده است ، در حالی که در صورت پذیرش صرف رابطه قراردادی، صدر ماده مکفی بـود و تبصره مجزا را نمی طلبید)، معلوم می شود که در این تعریف سهوی صورت گرفتـه و کلمه مصرفکننده، غیر خریدارنی را هم که در نتیجه مصرف دچار آسیب شدهاند در بر می گیرد."