Abstract:
در نظر بسیاری از اندیشمندان، تسلیم و قبض مانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علی‌رغم وحدت در ذات به اعتبار متفاوت هستند. اگرچه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می‌پذیرد؛ اما تسلیم زمانی محقق می‌شود که قبض از سوی مشتری صورت گیرد و آثاری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل مشتری (قبض) بار می‌شود و تا زمانی که مشتری مبیع را قبض نکند، بایع از مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض بری نخواهد شد. تسلیم و قبض دو مفهومند که تفاوت آن‌ها حقیقی و واقعی است. قبض و تسلیم دو مرحله‌ی جدا از هم می‌باشند و ممکن است تسلیم مبیع از سوی بایع صورت پذیرد؛ اما مشتری مبیع را قبض نکند. فایده‌ی عملی این جدایی، در آثاری چون انتقال ضمان معاوضی، جابه‌جایی مسئولیت بین خریدار و فروشنده، اعمال حق حبس و ... نمود پیدا می‌کند. تسلیم، غایت و نهایت چیزی است که بر بایع واجب است که با قبض عرفی همراه خواهد بود و برائت او از ضمان، منوط به قبض مبیع از سوی مشتری نخواهد بود.
Machine summary:
"ایرادی را فقها مطرح کرده‌اند که تخلیه در مال غیرمنقول برای تحقق قبض کفایت می‌کند؛ لذا اگر مراد از قبض، فعل بایع نسبت به مبیع باشد ـ آن‌گونه که در این تخلیه مطرح است ـ پس تعبیر از آن به اقباض و تسلیم، به ناچار از روی مسامحه بوده و مفهوم قبض در این رویداد یعنی بایع هر آن‌چه را که قبض متوقف بر آن است، به‌دست مشتری برساند.
(در تسلیم مبیع) در گرو فعل مشتری (منتقل‌الیه) و مستولی شدن وی بر موضوع قرارداد است؟ هم‌چنین در انتفای ضمان از بایع و انتقال آن به مشتری آیا صرف اقباض و تخلیه از سوی بایع کفایت می‌کند؟ یا قبض و تسلم مشتری، شرط انتقال ضمان و منتفی شدن آن است؟ در این‌باره میان فقها اختلاف نظر وجود دارد: الف ـ صرف تسلیم باعث انتقال ضمان معاوضی از فروشنده بی‌تردید در تمام سیستم‌های حقوقی با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده‌ی فروشنده به عهده‌ی مشتری انتقال می‌یابد و از این پس همان‌‌طور که مال در تحت حاکمیت و سلطه‌ی خریدار است و او هرگونه که بخواهد می‌تواند تصرف مادی یا حقوقی نموده و از منافع آن بهره‌مند شود، تلف یا هرگونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده‌ی او خواهد بود.
بنای عقلا و عرف هم نمی‌پذیرند که فروشنده‌ای برای انجام تعهدات خود قیام کرده است (یعنی مبیع را تسلیم نموده) و با این وصف، ضامن زیان‌های ناشی از تلف هم شناخته شود و سقوط ضمان معاوضی وی علاوه‌بر اقدام نام‌برده به اقباض، به قبض از سوی مشتری نیز منوط گردد."
(
, 
, 
)
