چکیده:
باوجود پیشینۀ جرمانگاری حاملگی اجباری با عنوان کلی خشونتهای جنسی، بیتردید آگاهی ضمنی از حاملگی اجباری در قلمرو عمومی، و جدا از دیگر اعمال خشونت جنسی، نخستین بار پس از بیرحمیهای صورتگرفته در بوسنی در فاصلۀ سالهای 1992- 1995م و در رواندا در سال 1994م شکل گرفت. بااینحال، جرمانگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بینالمللی است که با بهرسمیت شناختن طیف گستردهای از خشونتهای جنسیتمحور، عدالت را برای بزهدیدگان خشونتهای جنسی در جنگهای مسلحانۀ بینالمللی و غیربینالمللی بهارمغان آورد. بااینهمه، بهنظر میرسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تأثیرشان بر اعلامیههای سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرمانگاری حاملگی اجباری در اساسنامۀ رم بهگونهای است که میتوان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیینکننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزشهای موضوع حقوق بینالملل، مانند ارزشهای قومی (با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزدهدیده) و یا ارزشهای ملی، نژادی و مذهبی (بهمنزلۀ مصداقهایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بینالملل) است که این مسئله دیوان را در مسیر حمایت مؤثر از زنان در مقابل خشونتهای جنسی با چالش مواجه میسازد. بر همین اساس، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرمانگاری حاملگی اجباری در حقوق بینالملل کیفری و بهویژه در اساسنامۀ دیوان خواهد پرداخت.
خلاصه ماشینی:
بااین همه ، به نظر می رســد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تأثیرشــان بر اعلامیه های سازمان ملل ، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم انگاری حاملگی اجباری در اساســنامۀ رم به گونه ای است که می توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشــده تعیین کننده اســت ، جنسیت نیست ، بلکه حمایت از دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل ، مانند ارزش های قومی (با اســتنباط از ســطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری ، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده دیده ) و یا ارزش های ملی ، نژادی و مذهبی (به منزلۀ مصداق هایی از ســطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری ، یعنی نقض فاحش حقوق بین الملل ) اســت که این مســئله دیوان را در مســیر حمایت مؤثر از زنان در مقابل خشــونت های جنســی با چالش مواجه می سازد.
بنابراین ، حتی اگر رابطۀ جنسی در ظاهر مبتنی بر رضایت جنســی بوده و زن در اثر همان رابطه باردار شده باشد، ولی بدون رضایت واقعی (خواه از طریق اجبار جنســی کلامی - گفتاری ، عاطفی -احساســی و خواه اغوا و فریب ) و با قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی یا ایجاد دیگر نقض های فاحش حقوق بین الملل ارتکاب یابد و مرتکب بدون رضایت بزه دیده ، او را تا زمانی که امکان سقط جنین وجود دارد در بازداشت نگه دارد، مانعی برای تحقق رکن های سه گانۀ جرم یادشده وجود نخواهد داشت .