قانون ماهوی قابل ‌اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین) مقاله

عهدنامۀ واشنگتن 1965م، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به‌موجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه‌گذاری را برگزار می‌کند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (1)42 قانون قابل‌اعمال بر دعوا را پیش‌بینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر می‌‌دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین‌الملل قابل‌اعمال را بر دعوا اعمال خواهد ‌نمود، از این جمله تفسیرهای متفاوتی شده است؛ هم از جنبۀ عملی در دیوان‌های داوری‌های ایکسید و هم از لحاظ نظری در نوشته‌های اندیشمندان و نویسندگان داوری. تفاوت تفسیرها، از اعمال قانون ملی کشور میزبان به‌تنهایی و در همۀ حالات گرفته، تا تفوق کامل حقوق بین‌الملل و اعمال مستقل آن است. این مقاله به این نتیجه می‌رسد، همان‌طور که از آغاز هدف واضعان عهدنامۀ واشنگتن یا ایکسید بوده و منافع طرفین دعوا (سرمایه‌گذار و دولت میزبان) ایجاب می‌‌کرده است، قانون ملی کشور میزبان باید نخست اعمال گردد، اما در شرایطی خاص قانون یا قواعدی دیگر از جمله قواعد حقوق بین‌الملل اعمال خواهد شد.

در خصوص بخش یا جملۀ اول و پذیرش آزادی ارادة طرفین دعوا در تعیین قانون قابل اعمال ، موضوع روشن است و آن اینکه طرفین می توانند از میان قواعد حقوقی ، به طور عام ، قانون حاکم بر دعوای خود را برگزینند، و مسائل عمومی چگونگی انتخاب قانون در اینجا نیز جریان دارد؛ گرچه ممکن است در خصوص دعاوی خاص موضوع داوری های ایکسید (سرمایه گذاری )، برخی از مسائل مانند انتخاب قانون کشور میزبان یا کشور ثالث ، انتخاب قواعد حقوقی به جای قانون ملی، انتخاب قواعد حقوق بین الملل ، انتخاب ضمنی یا غیرمستقیم ، 1 محدودیت های انتخاب (آزادی اراده )، تغییر قانون منتخب و احاله ، بیشتر و مهم تر جلوه نماید . در بخش یا جملۀ دوم مادة (١)٤٢ که دو سیستم حقوقی، یعنی قانون کشور متعاهدی که طرف دعواست (از این به بعد قانون کشور میزبان نامیده می شود) و قواعد حقوق بین الملل ، را برای اعمال بر ماهیت دعوا مقرر می نماید، در نگاه اول شاید پایانی بر اختلاف نظرها در خصوص تعیین قانون ماهوی قابل اعمال تلقی می شد، اما به مرور زمان و در اثر اعمال این بخش در پرونده های مطرح شده ، از این جمله هم از جهت نظری یا دکترین و هم عملا در رویه های داوری ایکسید، تفسیرهای متفاوتی شده است . دیوان این موضوع را نه رد و نه تأیید کرد و بدون اینکه مشخص کند آیا انتخاب صریح یا ضمنی وجود دارد یا خیر، و چه موقع باید به سراغ جمله دوم مادة (١)٤٢ رفت ، بیان داشت که حتی با قبول نظر خوانده که طرفین به طور ضمنی توافق بر اعمال قانون مصر کرده اند، چنین توافقی نمی تواند کاملا مانع اعمال مستقیم حقوق بین الملل در مواقع خاص شود.