چکیده:
وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد میدانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاکسازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 هم از جهت ورود به حرفۀ وکالت و هم از منظر تأیید صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره نظارتهایی بر کانون اعمال شد. با وضع قانون برنامۀ سوم توسعه، حتی قوۀ قضائیه به تربیت وکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای وابسته به خود اقدام کرد و سعی بر آن بود نهادی موازی کانون وکلا در بطن قوۀ قضائیه ایجاد شود. مقررات دیگری نیز تصویب شد که هریک به نوعی بر نهاد مستقل وکالت دادگستری تأثیرگذار بود. از میان طرحها و لوایح رسمی نیز تنها طرح مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سازگار با استقلال کانون وکلا تدوین شد و متون پیشنهادی وکلا و کانونهای وکلا در لوایح قوۀ قضائیه انعکاس زیادی نداشت؛ تاجایی که بیم آن میرود نهاد مدنی و مستقل کانون وکلای دادگستری دوباره تابعی از قوۀ قضائیه شود.
خلاصه ماشینی:
تحولات پس از استقلال کانون وکلا با وجود این امیدواری ، جامعۀ حقوقی و حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ٣٥ که چنین مقرر کرده است : «در همۀ دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و در اصول مربوط به قوة قضائیه هیچ اشاره ای به وکالت دادگستری نشده که ظاهرا مؤید توجه به استقلال کانون وکلاست (غمامی و محسنی ، ١٣٩٠، ص ١٧) و کانون وکلای دادگستری در سال ١٣٥٧ش ، به حکایت روزنامه های آن دوره ، به محلی برای تحصن و مراجعۀ انقلابیون و خانواده های آنان برای احقاق حق از نظام شاهنشاهی تبدیل شد (یوسفی محله ، ١٣٩١، ص ٢٣٤-٢٠٢).
وضع بدین گونه بود تا اینکه در تاریخ بیست وهفتم خرداد ١٣٨٨ رئیس وقت قوة قضائیه دست به اصلاح آیین نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٤ش زد که در آن نه تنها دربارة وکلای وابسته به قوة قضائیه ، بلکه در خصوص وکلای عضو کانون های مستقل مقرراتی وضع شد که به کلی حرفۀ وکالت و نهاد کانون وکلا را همچون مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوة قضائیه تحت نظارت و تسلط قوة قضائیه ، هیئت مرکزی گزینش قوة قضائیه و وزارت اطلاعات ، حفاظت اطلاعات قوة قضائیه و هیئتی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل قرار داد که سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل آن از میان حقوق دانان از طرف رئیس قوة قضائیه انتخاب و بقیۀ اعضا از وکلا و به پیشنهاد هیئت مدیرة کانون و تأیید رئیس قوة قضائیه منصوب خواهند شد.