چکیده:
بروز و ظهور تنگناها و مشکلات تمرکزگرایی در طراحی و اجرای برنامه های مربوط به اداره امور کشور، از جمله پیشگیری از جرم و تامین نظم و امنیت جامعه، موجب شده است که از چند دهه قبل، دولتمردان و سیاست گذاران جامعه، رویکردهای مشارکت جویانه ای را در پیش بگیرند. بدون شک آگاهی از ضرورت و کارکردهای مشارکت و همچنین مفهوم و مشخصه های مشارکت واقعی و سازنده، می تواند امیدواری به موفقیت این رویکردها را دوچندان کند. از آن جایی که ممکن است یکی از دغدغه ها و دل نگرانی های متولیان امر پیشگیری از جرم در ایران، نبود مبانی قانونی برای اتخاذ رویکردهای مشارکتی باشد، به نظر می رسد بررسی و کنکاش در قوانین جاری کشور و نشان دادن مبانی یادشده، می تواند آن ها را نسبت به اتخاذ رویکردهای مشارکت جویانه در امر پیشگیری از جرم، دل گرم و حتی نسبت به «وظیفه ی قانونی» خویش در این زمینه، آگاه سازد.
بنابراین این پژوهش با هدف بررسی سیاست جنایی ایران در زمینه مشارکت سازمان های مردم نهاد ، نسبت به پیشگیری از جرم، درصدد پاسخ به این سوال است که: آیا در ایران بسترهای مشارکت سمن ها در عرصه پیشگیری از جرم فراهم است؟ از این رو در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، ابتدا به معرفی سمن ها و کارکردهای آن ها پرداخته شده و سپس ضرورت اتخاذ رویکردهای مشارکت جویانه و مبانی قانونی این امر در زمینه پیشگیری از جرم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که مبانی قانونی مشارکت جامعه مدنی از جمله سمن ها در زمینه پیشگیری از جرم در قوانین فراتقنینی ایران مهیا است؛ هرچند که در قوانین تقنینی و فروتقنینی که وظیفه ایجاد بسترهای لازم برای پیاده کردن قوانین فراتقنینی را بر عهده دارند، بسترسازی های مناسب مشاهده نمی شود.
خلاصه ماشینی:
جايگاه قانوني مشارکت سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از جرم در ايران جابر بابايي ١ تاريخ دريافت : ٩٣/٠٤/٢٥ دانشجوي دکتري حقوق جزاوجرم شناسي دانشگاه کاشان تاريخ پذيرش : ٩٣/٠٩/١٢ 2 حامد صفائي آتشگاه 1 کارشناس ارشدحقوق جزاوجرم شناسي دانشگاه کاشان چکيده بـروزوظهـورتنگناهـاومشـکلات تمرکزگرايـيدرطراحـيواجـراي برنامه هايمربوط به اداره امورکشور،ازجمله پيشگيريازجرم وتـأمين نظـم وامنيــت جامعــه ،موجــب شــده اســت کــه ازچنــددهــه قبــل ،دولتمــردان و سياست گذاران جامعه ،رويکردهـايمشـارکت جويانـه ايرادرپـيش بگيرنـد.
com بنابراين اين پـژوهش بـاهـدف بررسـيسياسـت جنـاييايـران درزمينـه مشارکت سازمان هايمردم نهاد١،نسبت به پيشگيريازجرم ،درصددپاسخ بـه ايـن سـؤال اسـت کـه :آيـادرايـران بسـترهايمشـارکت سـمن هـادرعرصـه پيشگيريازجرم فراهم است ؟ازاين رودراين مقالـه سـعيشـده اسـت تـابـا اسـتفاده ازمنـابع کتابخانـه ايوبـاروش توصـيفي–تحليلـي،ابتـدابـه معرفـي ســمن هــاوکارکردهــايآن هــاپرداختــه شــده وســپس ضــرورت اتخــاذ رويکردهايمشارکت جويانه ومبـانيقـانونيايـن امـردرزمينـه پيشـگيرياز جرم موردبررسيوارزيابيقرارگيرد.
به منظوردرکبهترودقيق ترجايگاه مشارکت مردم درسياست جنـاييپيشـگيرانه ايـران لازم است که قوانين ومقرراتي که درآن هابـه مشـارکت مـردم درپيشـگيريازجـرم اشـاره شده ،باتوجـه بـه سلسـله مراتـب اهميـت آن هـا،درتقسـيم بنـديسـه گانـه قـوانين ومقـررات فراتقنيني ،تقنينيوفروتقنينيموردبررسيقرارگيرد.
ب - مقررات تقنيني:درمقام اجراياصول قانون اساسيوسياسـت هـايکلـينظـام ،در قوانين ومقررات تقنينيايران نيزبه پيشـگيريازجـرم ولـزوم مشـارکت مـردم درايـن زمينـه پرداخته شده است که ازآن جمله ميتوان به مواردزيراشاره کرد: ١-ماده ٩٧برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعيوفرهنگـيج .
بانگاهيبه قوانين ومقررات اشـاره شـده ،مـيتـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيدکـه درقـوانين فراتقنينيايران رويکردمثبتينسبت به مشارکت مردم ،باقالب هايمختلـف ودرعرصـه هـاي متنوع اجتماعي،وجودداردوحتيميتوان گفت که يکيازدلايل وقوع انقلاب اسـلاميدر ايران ،همان طورکه مقدمه قانون اساسينيزبـرآن تأکيـددارد،ضـرورت مشـارکت مـردم در کليه عرصه هاياجتماعيوتعيين سرنوشت خويش است .