چکیده:
در پرداختن به مبنا، پرسش از «چرایی» است . چرا برای پزشک مسوولیت انتظامی ایجاد میشود؟ اما در کنکاش از هدف ، منظور این است که بدانیم «برای چه » پزشک با مسوولیت انتظامی مواجه میشود؟ پاسخ به این دو پرسش ، به ویژه در مقایسه با مبنا و هدف مسوولیت کیفری و مدنی، معلوم میگردد. لکن سوال اساسی این است که چگونه میتوان مسوولیت انتظامی را در میانه دو نظام مسوولیت فوق ، بر قواعد اخلاقی مبتنی کرد؟ بی تردید این نظام ، نه تابع اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات حاکم بر مسوولیت کیفری است و نه میتواند به طور کلی فارغ از آن باشد چنان که در مسوولیت مدنی است ! ازسوی دیگر، همچنان که میتوان دغدغه اجرای مقررات صنفی و قواعد اخلاق حرفه ای را داشت میتوان و باید، نگرانی رعایت حقوق اساسی و ذاتی اشخاص را در سر پروراند. رسیدگی انتظامی یا اعمال مسوولیت انتظامی و تعیین مجازات های آن ، در هر صورت به محکومیت و محرومیت یک انسان از موقعیت و حقی میانجامد. تابع اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست ولی در تعیین مبانی آن نیز نباید بی پروا بود! حقوق در تنظیم روابط اجتماعی به دنبال نظم و عدل است و بنیان آن بر دقت و وسواس در ارجاع فروع به اصول و مبانی است .
خلاصه ماشینی:
"همچنانکه باید ذیل مسؤولیت انتظامی، این فرهنگ ایجاد شود که ارکان انتظامی نظام پزشکی، نه وکیل شاکی هستند تا به منافع بیمار و جبران خسارات وارده به او بیندیشند، و نه دادستان عمومی، تا صیانت از منافع جامعه را دنبال کنند و در صدد اعمال مجازات های مقرر برای جرم باشند (بند واو ماده ٣ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ١٣٨٣).
لذا ضروری است که عنوان جرم و جنایت از هرگونه اقدام پزشک که به خسارت وارده به بیمار میانجامد و مستلزم پرداخت دیه است برداشته شود و این اقدامات به عنوان فعل زیانبار، ذیل مسؤولیت مدنی و طی یک دادرسی حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرند و اعمال مجرمانۀ پزشکی با احصاء و وسواس ، ذیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات تبیین شوند؛ طی دادرسی کیفری مورد تعقیب قرار گیرند و با بخش نامه ، مجازات های قانونی، تبدیل یا لغو نشوند.
در متون قانونی (به معنی عام ) نیز ماده ٦ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات مصوب ١٣٧٤ در بیان مبنای مسؤولیت انتظامی با دست و دلبازی تمام مقرر میداشت : «انجام امور خلاف شؤون پزشکی، توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی میشود خودداری کنند.
» همچنان که ملاحظه میشود برای تحقق تخلف انتظامی، حسب ظاهر این ماده هیچ ضرورتی ندارد که نقض قانون یا مقررات صنفی رخ داده باشد، کافی است مقام رسیدگی کننده (بدون بیان هیج معیار و ضابطه ای) تشخیص دهد رفتار پزشک ، مخالف شؤون حرفه ای بوده و به حیثیت جامعۀ پزشکی لطمه زده است ."
(
, 
, 
)
