چکیده:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین ، قانون دیات ، برای رسیدگی به مجازات یا غرامت ضرب و جرح ها که بدنبال جرایم شبه عمدی ایجاد شده اند مورد استناد محاکم دادگستری قرارمیگیرد. در این قوانین اهمیت کارشناسی پزشکی ضرب و جرح ها که بر دوش پزشکان قانونی است نسبت به گذشته دو چندان شده است ؛ با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢ تحولات زیادی بخصوص در زمینه کلیات قانون دیات اتفاق افتاده که بر آن شدیم تاملی بر نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها داشته باشیم . هدف از این مطالعه ، ارایه مسائل مغفول مانده یا بعضا جدید با استناد به موازین پزشکی وحقوقی برای کارشناسی بهتر ضرب و جرح ها وفتح بابی در این مقوله برای تضارب آرای متخصصین میباشد. متدولوژی این مطالعه به روش کتابخانه ای و با تکیه بر موازین پزشکی، قوانین موضوعه بخصوص قانون آیین دادرسی مدنی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و اصول کلی حقوقی انجام شده است . در این مطالعه که اولین مطالعه در این راستا در کشور میباشد در سه بخش ، مسایلی که چه از جهت شکلی و چه از جهت محتوایی میتواند راهگشای پزشکان قانونی در نحوه ورود به موضوع کارشناسی، بررسی ضرب و جرح ها، توصیف آن ها، و از همه مهم تر تطبیق آن با قانون باشد، ارایه گردید و قضات نیز بر اساس آن میتوانند، به تجزیه و تحلیل بهتر نظریات و گواهیهای صادره از سوی پزشکان قانونی بپردازند.
از مهمترین نتایج بدست آمده می توان به تعیین صلاحیت محلی کارشناسی به
طریق سلبی، لزوم توصیف کامل آسیب ها در گواهی های صادره به دلیل موضوعیت آن
در صدور رای دادگاه ها، لزوم محوریت اصلاح ذات البین در هنگام معاینه و بررسی
آسیب ها، و در نهایت ارایه چارچوب و معیار تداخل دیات در هنگام تطبیق آسیب ها و
صدمات با استناد به نص مواد قانونی تداخل دیات، اشاره کرد.
خلاصه ماشینی:
"نگارنده که در عرصه های مختلف با آرای محاکم و نظریات پزشکی قانونی مواجه شده شاهد مواردی بوده که به دلیل عدم آگاهی یا عدم تجزیه و تحلیل مناسب علمی و تخصصی از سوی پزشکان یا قضات ، مشکلاتی را در تعیین دیه و ارش به وجود آورده است ، لذا برای اولین بار و به خصوص با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، با دیدگاه دو جانبه (پزشکی و حقوقی) این موارد درسه فصل با استناد به موازین علمی و فنی ارائه میگردد که امید است مدنظر صاحب نظران امر و مسؤولین محترم قرار گیرد.
از آنجاییکه ظاهر این مواد به خصوص دو ماده ٥٤٧ و ٥٧٤ به نظر در تعارض هستند و از طرفی قانون گذار نباید کار لغو انجام دهد باید طوری این دو ماده قانونی را تفسیر کرد که قابل جمع باشند به این طریق که ماده ٥٧٤ با توجه به قسمت اول آن که اشاره به دررفتگی مفصل و شکستگی استخوان دارد که دو آسیب جداگانه و هیچ کدام مقدمه دیگری نیست در این قسمت قانون (که به نظر متعارض میاید)، نیز منظور دو آسیب است که در راستای هم نیستند به عبارت دیگر اگر در اثر یک ضربه یک موضحه و یک شکستگی استخوان ایجاد شود که عرفا در یک راستا نباشند و جراحت شدیدتر در اثر عبور ضربه از جراحت خفیفتر ایجاد نشده باشد هرکدام دیه جداگانه دارد."
(
, 
, 
)
