چکیده:
در این مقاله به منظور بررسی امکان برقراری مالیات بر سود سپرده در ایران و تحلیل هزینه و منافع ناشی از این امر، ابتدا زیان رفاهی بر اساس تابع عرضه سپرده و تقاضای تسهیلات با استفاده از داده-های سالانه برای دوره (1391-1352) برآورد شده است. نتایج حاصل از این برآورد نشان می دهد که با فرض اعمال یک واحد مالیات بر نرخ سود سپرده در سال 1389 و در نتیجه، افزایش نرخ سود به میزان یک درصد، زیان رفاهی ناشی از اخذ مالیات برابر با 3137 میلیارد ریال و درآمد دولت به میزان 19076 میلیارد ریال می باشد. در حالی که بار مالیاتی سپردهگذار 0.97 و بار مالیاتی متقاضی تسهیلات تنها 0.03 از یک واحد مالیات بر سود سپرده خواهد بود. همچنین یافتههای این تحقیق دلالت بر آن دارد که بانکها در هدایت سپردهها به سمت سرمایه گذاری نقش مثبتی را ایفاء می نمایند در حالیکه مخارج دولت (که بخشی از آن ناشی از درآمدهای مالیاتی است) تاثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. علاوه بر این دریافتیم که کارایی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مقایسه با سرمایه گذاری دولتی در اثر گذاری بر تولید بیشتر است. این نتایج گویای این واقعیت هستند که مالیات بر سود سپرده، موجب انحراف در تخصیص منابع شده و زیان اجتماعی را در پی خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
"با عنایت به مراتب فوق به منظور بررسی امکان برقراری مالیات و تحلیل هزینه و فایده ناشی از آن ، علاوه بر محاسبه هزینه رفاهی و منافع ناشی از تخصیص درآمد مالیاتی توسط دولت (اثر بخشی دولت )، با عنایت به نقش واسطه گری بانکها بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات، لازم است اثر بخشی بانکها در هدایت سپرده ها به سمت بخش مولد مد نظر قرار گیرد و به این ترتیب اثر نهایی برقراری مالیات سود سپرده بر سرمایه گذاری و تولید مورد توجه قرار گیرد.
به این ترتیب پاسخ به این سوال به منظور امکان سنجی وضع مالیات، حائز اهمیت خواهد بود که آیا وضع مالیات بر نرخ سود سپرده، موجب انحراف منابع از سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد یا خیر؟ برای بررسی این موضوع لازم است اثر گذاری مخارج دولت و تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم .
I=f(y,Gc,Gi,cr,inf,x) (4) که در آنI سرمایه گذاری بخش خصوصی Gc,Gi به ترتیب مخارج سرمایه گذاری و مصرفی دولت ، cr حجم تسهیلات ،inf نرخ تورم وx مجموعه از متغیرهای کنترلی می باشند و در نهایت به منظور بررسی مقایسه کارایی مخارج دولتی (سیاست مالی ) و تسهیلات بر تولید می توان براساس رویکرد مدل های رشد و براساس مطالعات انجام شده از جمله مطالعه طیب نیا (١٣٨٧) معادله ذیل را مورد استفاده قرار داد."