چکیده:
انتخاب رأی فقهی میتواند مهمترین پیامد را در توانایی عواید زکوی در امر ریشه کنی پدیده فقر در یک کشور اسلامی داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر به روش اجتهادی و بر اساس مبانی فقهی و موضوع شناسی تحلیلی ماهیت پول و با بهره گیری از اصل استصحاب، درصدد امکانسنجی فقهی زکات پولهای کنونی و احیای آن برآمده تا بدین وسیله عایدات زکوی را در جهت کمک مؤثر به رفع فقر که هدف تشریع زکات است، افزایش دهد. این پژوهش نشان داده است که حکم وجوب زکات نقدین به پولهای اعتباری کاغذی و الکترونیکی کنونی بر اساس موضوع شناسی تحلیلی نظریه مال اعتباری در ماهیت پول و با استصحاب آن حکم قابل تسری است.
خلاصه ماشینی:
"محمدجواد مغنیه در کتاب فقه امام صادق (ع )٢ در ذیل شروط نقدین برای تعلق زکات مسئله ای در باب زکات پول آورده: «همه یا اکثر فقهای معاصر معتقدند که اموال اگر از نوع کاغذ باشند همانطور که امروزه چنین است زکات ندارند، به دلیل ظاهر نصوصی که زکات پولهای طلا و نقره را گویا بودهاند، در حالی که ما برخلاف آنها معتقدیم که زکات شامل هر مال و پولی می شود و نقدین در روایات اهل بیت (ع ) به عنوان وسیله اخذ می شود نه هدف، زیرا نقدین تنها پول رایج در آن زمان بوده است ، و این (حکم ) از باب قیاس باطل نیست ، برای اینکه قیاس در جایی باطل است که علتی که در آن اخذ شده ظنی باشد نه علت معلوم و یقینی و ما به علم یقین می دانیم که علت زکات درهم ١- طباطبایی حکیم ، سیدمحسن ، منهاج الصالحین ، دارالتعارف للمطبوعات، ج ١، ص ٤٢، با تعلیقات شهید صدر.
یکی از دلایل همین است که حاکم و زمامدار اسلامی به مصلحت زمان و مکان موارد زکات را تعیین می کند: دلیل اول : از عمومات آیات قرآن در مورد زکات استفاده می شود که اموال زکات تعیینی و مولوی نیست بلکه هدف ریشه کن کردن احتیاجات است که در روایات متعددی آمده که علت وجوب زکات را بیان کرده است مثل روایت زراره و محمدبن مسلم از امام صادق(ع ) و مبارک عقرقوفی از موسی بن جعفر(ع ) که علت صریح در این مدارک مرتفع ساختن فقر و احتیاجات اجتماعی است اما مقدار مقرر برای کفایت آن روز وضع شده است اما امروزه با افزایش نفوس و احتیاجات روزافزون آنها نیازهاشان مورد مقایسه نمی باشد."