چکیده:
حمل جایگزین ساده به عنوان یک روش کمک باروری مدتی اسـت در کشـور، مـورد استفاده قرار می گیرد و مراکز درمان ناباروری ، چندی است ، هر یک به صلاحدید خـود به نحوی این فرایند را هدایت واجرا می کنند. قانون نیز به روال همیشگی خود در برابـر توسعه شتاب آلود پزشکی، کم تحرک و کند مینماید؛ ناگزیر قرارداد باید خلا موجـود را پرکند. بنابراین با التفات به پیچیدگی و نوظهور بودن مسـاله حمـل جـایگزین ، لازم است ابهامات پیرامون «عنوان »، «ماهیت » و «اطراف » این قرارداد مرتفع شود؛ رسـالتی که نوشتار حاضر در صدد انجام آن است . اجمالا باید گفت عنـوان «حمـل جـایگزین » بهترین انتخاب برای تسمیه این قرارداد است که هم متضمن ملاحظات اخلاقـی بـوده و حافظ کرامت انسانی حامل است و هم به خوبی معرف فرایندی است که به موجب عقـد اجرا میشود. همچنین با توسل به موارد ١٠ و ٢١٩ قانون مدنی و نظر به عدم مخالفت بـا اخلاق حسنه و نظم عمومی ، قرارداد حمل جایگزین را میتوان در رسـته عقـود نـامعین تعریف و تابع قواعد عمومی قراردادها دانست و بدین وسیله از عواقب گنجانـدن آن در قالب عقود معین و احکـام و آثـار آن ، رهـایی جسـت . رایگـان دانسـتن عقـد نیـز از دشواریهای اخلاقی تحلیل رابطه قراردادی میکاهد و این در حالی است که میتوان بـا تشریط پاداش به صورت شرط فرعی ضمن عقد، حقوق مالی حامل را نیز تـامین نمـود. علاوه بر آن با مطالعه این نوشتار میتوان دریافت که قرارداد حمل جایگزین بیش از دو طرف دارد صرف نظر از صاحبان نطفه و حامل ، از جایگاه شوهر حامل در انعقاد عقد - به
خلاصه ماشینی:
"نخستین پرسـش هـا در خصوص چند و چون قرارداد، پیرامون سه محور طرح میشود: این قرارداد چه نـام دارد؟ این عقد را در کدام دسته و رسته میتوان طبقه بندی کرد؟ چه کسـانی در انعقاد این پیمان نقش دارند؟ عنوان از آن جهت حائز اهمیت اسـت کـه در روزگـار مـا، هـر نویسـنده و متفکری ترجمانی از اصطلاح «Surrogacy» بـه دسـت داده و ایـن اخـتلاف در تعابیر، بدان حد است که ذات و ماهیت این عمل را در گستره ای طیف گون میان دو سرحد مادری و اجاره اشخاص در نوسان و ابهام باقی میگذارد.
اگر مراد ایشان از اجاره ، اجاره رحم باشد که بنا به مدعیاتی که پیش تـر بیان شد، چنین عقدی با توجه به عدم مالکیت انسان بر اجزای بدن خویش مـردود است و نیز بنا به نظر پاره ای از محققان ، به جهت مخالفت با نظم عمومی و اخـلاق حسنه موضوع ماده ٩٧٥ قانون مدنی، باطل است .
البته با عنایت به آن کـه موضـوع قرارداد، تراضی میان والدین ژنتیکی و حامل و همسر وی است ، مناسب اسـت از ذکر نام وصی در بخش اطراف قرارداد پرهیز شود و فقـط از وی خواسـته شـود جهت تأیید رضایت خود نسبت به وصایت ، ذیل عقد را امضا کند.
پس بهتر آن است که از تلاش برای گنجانـدن تصنعی مفاد تراضی در قالب عقدی معین ، دست شوییم و با احترام بـه مـواد ١٠ و ٢١٩ قانون مدنی، قرارداد حمل جایگزین را عقدی نامعین و تـابع قواعـد عمـومی قراردادها بدانیم ؛ چه آن که هیچ قانونی انعقاد چنین قراردادی را صریحا منع ننموده و نفس این توافق ، مخالفتی با اخلاق حسنه و نظم عمومی موضوع ماده ٩٧٥ قـانون مدنی ندارد."