چکیده:
امروزه مفهوم نظم عمومی تقریبا در قوانین همة کشورها مورد پذیرش واقع شده، و به عنوان یکی از اصول اساسی جهانی از سوی نظام حقوق بین الملل مورد سنجش قرار گرفته است . با این حال، اگرچه نظم عمومی از جایگاه حائز اهمیتی برخوردار است ، و لیکن ازآنجاکه مفهوم آن متناسب با شرایط حاکم دائما در حال تغییر است ، در ارتباط با ماهیت و اصول نظم عمومی شبهاتی به وجود آمده است که به نوبة خود نتایجی را به دنبال داشته است . از سوی دیگر وجود چنین تاسیسی با کارکرد مشابه در فقه امامیه نشانگر اهمیت آن است . در این مقاله ما در صدد ارائة یک نمای کلی از نظم عمومی هستیم و اثرات اصول کلی حقوق بین الملل را در زمینة یادشده مورد بحث و بررسی قرار دادهایم . همچنین سعی شده است تا ارزیابی دقیقی از نظم عمومی در حقوق بین الملل و فقه امامیه ارائه گردد تا در نهایت جایگاه، مبانی و همچنین اصول مهمی که در این زمینه از سوی دولت ها باید اعمال گردد، مورد تبیین قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"در واقع از این دیدگاه ، نظـم عمـومی در نظام بین الملل معنای وسیعی دارد؛ چرا که منظور از آن در حوزة حقوق بـین الملـل خصوصـی مجموعه سازمان ها و قواعدی است که آنچنان به اصول تمدن و نظام حقوقی یک کشور بستگی دارد که دادگاه های آن کشور ناچارند اجرای آنها را بر اجرای قـانون خـارجی مقـدم بشـمارند، 2 اگرچه قانون مزبور مطابق قواعد حل تعارض صلاحیت دار باشد.
این تعامل و همسویی میان کنشگران فعال نظام بین الملل سبب توسعة رعایت ارزش ها و منافع و مصالح مشترک در جامعة بین المللی شده است ؛ به طوری که در موارد نقض قاعدة آمرة بـین المللـی آثار ناشی از نقض نه تنها بر دولت هایی که ذی نفع هستند شامل مـی شـود، بلکـه تعـداد زیـادی از سایر دولت ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
صرف نظر از دکترین و رویة قضایی ٢ بین المللی و نیز علی رغم حمایت اجمالی ای که از مفهـوم نظم عمومی به عنوان قاعدة آمره در عملکـرد دولـت هـا مشـاهده مـی شـد، واقعیـت ایـن اسـت کـه کمیسیون حقوق بین الملل ٣ مجمع عمومی ملل متحد بنابر وظیفة محوله که نقش اساسی و مهمی در توسعه و تدوین حقوق بین الملل عهده دار است ، تنظیم مقررات ناظر بر موضـوع را بـه طـور جـدی آغاز نمود."