چکیده:
آخرین نمود نهاد تعلیق تعقیب تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ١٣٩٢، به سال ١٣٥٦ باز می گردد که مقنن با تصویب مادة (٢٢) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دادستان اجازه داد تا در شرایطی ، خود راسا اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب نماید. این ماده به موجب نص صریح مادة (٣٠٨) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨ بنا بر تفسیر مضیق و محدود الغا گردید و جز در موارد مصرح قانونی همچون مادة (١٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٨٩.٠٥.٠٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند «و» مادة (٢٦) آیین نامة دادسراها و دادگاههای ویژة روحانیت مصوب ١٤. ٠٥. ١٣٦٩ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی، مادة (٢٩) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠.٠٧.١٧ و همین طور در دادگاههای نظامی قابلیت اعمال نداشت . مقنن در سال ١٣٩٢، ذیل مادة (٨١) قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب را که مبنی بر توجه به اصلاح و تربیت مجرم و از بین بردن عواقب جبرانناپذیر کیفر در نتیجة برچسب زنی و مجازاتهای کمانه ای است ، مطرح نمود.
خلاصه ماشینی:
"نتیجه گیری و پیشنهادها فردی نمودن واکنش اجتمـاعی نسـبت بـه بزهکـاران ، دادن فرصـتی بـرای اصـلاح و درمـان و بـاز اجتماعی شدن آنان و لزوم تقلیل حجم وصف ناپـذیر و عظـیم پرونـده هـای کیفـری و تـراکم کـار دادگاه های دادگستری و به عبارت بهتر کیفرزدایی ، قضازدایی و اجتناب از عواقـب و پیشـامدهای سوء کیفر و محاکمه و محکومیت و به ویژه محکومیت در نتیجة برچسب زنی اقتضا می کنـد عـلاوه بر مباحث تئوری ، در حیطة کاربردی نیز توجهی شایان به نهاد تعلیق تعقیب بـه عمـل آیـد و همـان طور که قانون جدید آیین دادرسی کیفری با نظر به فلسفة وجودی ایـن نهـاد، بـه اخـتلاف نظـرات راجع به نسخ یا قابلیت استناد به مادة (٢٢) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصـوب ١٣٥٦ که یکی از موارد قضازدایی اسـت پایـان داده و آن را در مـواد (٨١) و (٨٢) قـانون آیـین دادرسـی کیفری مصوب ١٣٩٢، پیش بینی کرده است لذا جا دارد مراجع قضایی توجه بیش از پیشی بـه ایـن نهاد سودمند کنند تا علاوه بر جلوگیری از صرف هزینه های هنگفـت جهـت محاکمـه و مجـازات بزهکاران ، این قشر آسیب پذیر به عنوان انسانی واجد هویت و کرامت در فرایند فروداشـت جایگـاه به موجودی مطرود و منفور تبدیل نشوند و چنین سرمایه های مهمـی کـه بخـش اعظمـی از نیـروی انسانی را در هر جامعه ای تشکیل می دهند به جای سپری نمودن حیات خویش در زندان که به عنوان کلینیک درمان جرم با شکست مواجه شده به گرداندن چرخ های اقتصـاد کشـور پرداختـه و همـین فعالیت های مثبت و سازنده مانع از اندیشیدن در مورد جرم و انحرافات آینده گردد."