چکیده:
پژوهش حاضر تحت عنوان«تحلیل سیاسی و حقوقی اثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی (WTO)»می باشد.سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف های بین اعضا را حل و فصل می کند.هدف عمده این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفه های گمرکی می باشد.یکی از اصول سازمان تجارت جهانی حل و فصل مشکلات تجارتی کشورهای عضو این سازمان است که کشورها می توانند از مجرای این سازمان،مشکلات ترانزیتی خویش را حل کنند.افغانستان از سال 2009 میلادی تاکنون سعی کرده است که عضویت این سازمان را کسب کند.با عضویت افغانستان در تاریخ 18 دسامبر2015،تعداد اعضای این سازمان به 164 کشور رسید.با توجه به مطالب مذکور پژوهشگر در مقاله حاضل بدنبال تاثیر پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی بعنوان عضو اصلی با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی بوده و سعی بر یافتن علل و عوامل تاثیر گذار در امور سیاسی و اقتصادی کشور و رشد و توسعه احتمالی پس از این تغییرات می باشد.
خلاصه ماشینی:
"اما پس از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی واقعیتهایی موجود است که باید این کشور با پیوستن به این سازمان آنها را مورد توجه قرار دهد: 1- محدودیت حضور افغانستان در بازارهای منطقه و کشورهای همسایه به دلیل شرایط خاص حاکم؛ 2- محدودیت در تنوع صادرات کالا و خدمات؛ 3- ضعف دیپلماسی اقتصادی-سیاسی (موانع تکمیلکننده سیاست خارجی در اقتصاد)؛ 4- ضعف آگاهی و اطلاع از مبانی کارشناسی اقتصاد بینالملل (مذاکرات، قراردادها، قوانین و مقررات)؛ 5- تأثیرگذاری و نفوذ ضعیف افغانستان در عرصه اقتصاد و تجارت بینالملل؛ 6- نقش و تأثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بینالملل و سازمانهای اقتصادی بینالمللی، شرکتها و ...
؛ 4- نقش و سهم بالای دولت در اقتصاد و تجارت خارجی؛ 5- عدم همکاری کشورها برای فروش کالاها و خدمات استراتژیک و صادرات کالای افغانی؛ 6- نفوذ و تأثیر جریانات و تفکرات سیاسی و خارجی در تعیین سیاستهای اقتصادی کشور؛ 7- ضعف افغانستان در مقایسه با رقبای منطقه در امر ایجاد زیرساختهای صادرات و بازاریابی بینالمللی؛ 8- بوروکراسی و نظام اداری گسترده و طولانی شدن فرایند صادرات و افزایش هزینهها و در نهایت مقرون به صرفه نبودن صادرات 9- بالا بودن ریسک اقتصادی و سیاسی افغانستان و وجود مشکلات عدیده در زمینه جذب سرمایهگذاری بلندمدت در کشور و گرایش سرمایهها به سمت مشاغل کاذب و زود بازده؛ 10- کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و گرایش سرمایهها با این سمت و ..."