چکیده:
دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریبا اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولا اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضا یا کلا منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساسا با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.
خلاصه ماشینی:
(45/«1980 با توجه به محدودیت های تحقیق مورد بحث از ورود به عمق مطلـب معـذوریم لذا در این جا سعی می گردد به شباهت ها و تفاوت های موجـود بـین دو نظریـه عقـیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره بپردازیم که عبارتند از: ١- برای اجرای نظریه عقیم شدن قرارداد، همانند سایر نظریـات مشـابه از جملـه قوه قاهره ، خارجی بودن ، عدم قابلیت پیش بینی و قابل اجتناب نبـودن حادثـه ضـروری است ؛ بنابراین ، اگر حادثه منتفی و عقیم کننده قرارداد یا هدف آن ، ناشی از خواست و اراده یکی از طرفین باشد، او اجازه استناد به این نظریـه را نـدارد (قـوه قـاهره /١٠٠) در ایـن خصوص است که تعبیری در حقوق کامن لا تحت عنوان «عقیم شـدن خودانگیختـه »١٧ بوجود آمده است و آن عبارت از فعل یا ترک فعل یکی از طـرفین قـرارداد اسـت کـه موجب غیر ممکن شدن اجرای قرارداد می گردد (قراردادهای تجاری بین المللی و قوه قاهره /٦٠ ) ٢- هر دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور به عنوان سببی بـرای سـقوط تعهدات مورد استناد قرارداد می گیرند و هرگاه متعهد بتوانـد اثبـات نمایـد کـه اجـرای قرارداد به واسطه حادثه ای خارجی بوده که نمی توان به او منتسب نمود با سایر شرایط ، از مسؤولیت جبران خسارت معاف می گردد.