چکیده:
در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیبهای بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا ارش دارند، به مجنیعلیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سوال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیبهای جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنیعلیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل میکند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر میرسد. همچنانکه اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.
خلاصه ماشینی:
com کارشناس ارشد رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی از دانشگاه مذاهب اسلامی تهران تاریخ وصول : ١٣٩٤/٠٣/٠٤ ـ پذیرش نهایی : ١٣٩٥/٠١/٢١ ١-طرح مسأله تداخل اسباب دیه به این معناست که جانی دو یا چند جنایت را بر مجنی علیه وارد نماید که منجر به قطع عضو یا اعضاء، زوال منافع ، جراحات سر و صورت و سایر اعضای بدن و گاه منتهی به فوت گردد؛ دو یا چند جنایتی که ممکن است با ضربه واحد و یا با ضربات متعدد صورت گرفته باشد.
از جمله ادله تداخل دیه طرف در دیه نفس در صورت ایراد یک ضربه ، اجماع است : بسیاری از فقها در کتاب هایشان در خصوص این مسأله ادعای اجماع کرده اند (المختصر النافع /٣٩٣؛ شرائع الاسلام /٩٧٧/٢؛ المهذب البارع /١٥١/٥؛ مسالک الافهام /٩٦/١٥؛ جواهر الکلام /٦٢/٤٢؛ کشف اللثام /٤٢/١١؛ الخلاف /١٦٣/٥؛ مبانی تکمله المنهاج (موسوعه الامام الخویی )/٢٤/٢؛ تفصیل الشریعه /٩٠؛ القصاص علی ضوء القرآن و السنه /١٦٥/١).
وی می نویسد: «بنا بر این که جرح و قتل با دو ضربه باشد؛ مشهور فقها معتقد به تداخل اند و اکتفا به یک دیه را که همان دیه نفس است کافی می دانند و بر آن ادعای اجماع شده ، لکن این نظر خالی از اشکال نیست و اقرب ، عدم تداخل است » (مبانی تکمله المنهاج (موسوعه الامام الخویی ) /٢٤/٤٢و٢٥) وی ادله خود و مشهور را بیان نموده و نهایتا ادله مشهور را به این بیان رد می - نماید: «تداخل ، خلاف اصل است و به دلیل نیاز دارد و اگر اجماع تمام باشد همان طور که آن را محقق حلی در شرائع و صاحب جواهر ادعا کرده اند، همان اجماع ، دلیل مسأله است ، و لکن اجماع محصل محقق نیست و اجماع منقول نیز مورد اعتماد نیست ...