چکیده:
ایران بهعنوان کشوری که ازیکسو با چالشهای درونساختاری اقتصادی بهگونهای تاریخی مواجه است و از رهگذر آن از عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی رنج میبرد، و ازسویدیگر دهههاست که با سیاستهای تحریمی غرب دستوپنجه نرم میکند، ضرورتهایی پیرامون توسعه اقتصادی و سیاست خارجی توسعهگرا فراروی خود دارد. برایناساس، دغدغه نوشتار حاضر واکاوی عوامل کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری میسازد و همچنین چیستی و چگونگی الزاماتی که ناظر بر اجرای آن است. تز اصلی نوشتار حاضر آن است که ازیکسو بازیابی قدرت ملی و بازدارندگی تهدیدهای محیطی کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری میسازد و ازسویدیگر، این ضرورتها در بستر چالشهای درونساختاری، الزامات راهبردی در سطوح کارگزاری، نهادی و سیاستی را بهعنوان نقطه عزیمت در اولویت دستورکار دیپلماسی اقتصادی قرار میدهند. این الزامات به همپیوندی تدریجی اقتصاد ملی ایران با اقتصاد بینالملل کمک میرسانند.
Iran is seen as a country that historically faces internal structural challenges through which suffers non-conformity with structure of global economic system. In addition، for decades it has confronted sanction-based policies by west. Thus، it faces necessities regarding economic development and developmentalist foreign policy.
In this framework، this paper aims to examine factors that make it necessary to apply economic diplomacy and its imperatives and how to apply it. Core claim is that، on the one hand، recovering national power and deterrening threats make it necessary to apply economic diplomacy in Iran's foreign policy، and on the other hand، internal structural challenges place strategic imperatives as starting point in the agenda of economic diplomacy. The imperatives contribute to promote a gradual synery between Iran's national economy and international economics at the short to medium term.
خلاصه ماشینی:
بازدارندگی در برابر منابع بی ثباتی و ناامنی منطقه ای ازآنجاکه امروزه اقتصاد ملی قوی از اجزای ضروری امنیت ملـی و منطقـه ای اسـت ,Forman) (٢٠١٢:٢٢، توسعه گرایی به الزام آشکار سیاسـت خـارجی کشـورهای در حـال توسـعه تبـدیل شده که مستلزم و متضمن دیپلماسی اقتصادی است .
مهم ترین الزامـات در ایـن راستا عبارت انداز: ـ تشکیل ارکان دارای کارویژه اقتصادی در دسـتگاه هـای دخیـل در دیپلماسـی اقتصـادی به ویژه وزارت امور خارجه ، وزارت صنعت و معدن ، وزارت بازرگانی و ادارات تابعه ، ـ ادغام ویا درهم تنیدگی دستگاه دیپلماسی و دستگاه متصدی پیشبرد تجارت خارجی در دولت های مختلف ، ـ تأسیس نهادهای هماهنگ کننده دستگاه دیپلماسـی و دسـتگاه متصـدی پیشـبرد تجـارت خارجی در دولت های مختلف ، ـ تعریف اهداف اقتصادی و تجاری در دستورکار دیپلماسی بین المللی ، ـ ایجاد ساختارهای پیش برنده امور اقتصادی و تجارت بین الملل در دستگاه دیپلماسی ، ـ تغییر نام وزارت امـور خارجـه بـه عنـوانی کـه دربرگیرنـده پـرداختن بـه امـور تجـاری و اقتصادی نیز باشد، ـ تدوین و توسعه قوانین مدون در نهادهای ذیربط به منظـور رفـع کاسـتی هـای موجـودو انطباق با نیازهای جدید، ـ بازنگری و اصلاح قوانین سـرمایه گـذاری خـارجی بـا هـدف زمینـه سـازی بـرای جـذب سرمایه گذاران و شرکت های خارجی ، ـ بازنگری و اصلاح قوانین تجارت بـین الملـل بـرمبنـای اقتصـاد آزادو بـا هـدف افـزایش صادرات و برقراری و حفظ موازنه تجاری کشور، ـ تقویت یا ایجاد پیوندهای نهادیو ساختاری مؤثر میان کارگزاران دولتیو بخش خصوصی ، ـ نهادینه سازی مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی .
"International Economic Diplomacy: Mutations in Post- Modern Times", Netherland Institute of International Relations "Clingendael", in: http://www.