چکیده:
زمینه و هدف : رسانه های فراملی با نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی و با به راه اندازی جنگ روانی و ایجاد چالش هایی نظیر مشروعیت و مقبولیت دولت ها در افکار عمومی، مورد تردید قرار دادن کارآمدی دولت ها، بی اعتماد ساختن مردم نسبت به مسئولان و رسانه های داخلی و اختلال در نظام ارتباطی دولت -ملت ، به مثابه یک ابرقدرت رو در روی حاکمیت دولت ها قرار می گیرند که با بروز چنین وضعیتی، مساله حل تعارض حقوق رسانه های فراملی با حق حاکمیت کشورها مطرح می شود. روش تحقیق : شیوه پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: لزوم رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها توسط رسانه های فراملی مقدم بر رعایت حق آزادی بیان و اطلاعات می باشد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه در عصر حاضر، رسانه ها به سلاح جدید جنگی مبدل گشته اند و حمله و تهاجم نظامی جای خود را به جنگ روانی و تهاجم فرهنگی داده است ، لذا در چنین شرایطی از جمله مهمترین چالش های فکری برای دولت هایی که در معرض آثار سوء این حملات قرار دارند، مقابله حقوقی و قانونی و مبتنی بر منطق در برابر این حملات است .
خلاصه ماشینی:
"دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران چکیده زمینه و هدف : رسانه های فراملی با نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی و با به راه اندازی جنگ روانی و ایجاد چالش هایی نظیر مشروعیت و مقبولیت دولت ها در افکار عمومی، مورد تردید قرار دادن کارآمدی دولت ها، بی اعتماد ساختن مردم نسبت به مسئولان و رسانه های داخلی و اختلال در نظام ارتباطی دولت -ملت ، به مثابه یک ابرقدرت رو در روی حاکمیت دولت ها قرار می گیرند که با بروز چنین وضعیتی، مسأله حل تعارض حقوق رسانه های فراملی با حق حاکمیت کشورها مطرح می شود.
اما زمانیکه معمر قذافی (رهبر لیبی) آتش بر روی مردم گشود و به کشتار مردم بی دفاعش پرداخت و عملا شاهد نقض فاحش حقوق بشر بودیم ، در این وضعیت ، انعکاس دادن خبرهای لیبی توسط رسانه های فراملی دیگر ممنوع نبود و حتی انعکاس دادن خبرهای لیبی توسط رسانه های فراملی به حفظ صلح و امنیت بین المللی کمک می کرد، که حتی در بند ٧ ماده ٢ منشور ملل متحد نیز مجاز دانسته شده است و ٢٧ افتخار جهرمی، گودرز، "حاکمیت دولت ها و محدودیت های منشور ملل متحد"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ١٨، ١٣٧٥، ص ٣٤؛ و نیز، زایدل هوهن فلدرن ، آیگنانس ، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه : زمانی، سید قاسم ، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش ، تهران ، چاپ چهارم ، ١٣٨٥،ص ٢٠١."