چکیده:
یکی از اصول مسلمی که در فقه شیعه مطرح و در موارد مختلفی بدان استناد شده «اصل عدم ولایت » است. فقیهان شیعه گرچه در ابواب مختلف فقه به این اصل استناد جسته و بر اساس آن به عدم ولایت اشخاص بر دیگران فتوا داده اند، اما از چیستی این اصل و خاستگاه آن کمتر سخن گفته اند. با توجه به اهمیت این اصل در فقه شیعه؛ به خصوص در بحث حکومت و سیاست و تاثیر آن در نفی یا اثبات برخی از مناصب حکومتی برای زنان؛ مانند منصب رهبری و منصب قضاوت، ضرورت بحث از چیستی و منشا این اصل روشن تر می شود. مقاله حاضر به هدف تبیین چیستی و خاستگاه این اصل، به کاوش در آن پرداخته و با بررسی تبیین های مختلفی که از سوی فقهاء برای این اصل ارائه شده به این نتیجه رسیده است که خاستگاه اصل عدم ولایت، توحید در خالقیت است. ازاین رو، اصل عدم ولایت در اصطلاح علم اصول دلیل شرعی، اماره و در نتیجه، کاشف از واقع است، نه اصل عملی که برای رفع تحیر از مکلف است.
خلاصه ماشینی:
"آیا ایـن اصـل از نبـود دلیـل بـر ولایت ناشی شده و لذا اصـل عملـی اسـت و وظیفـه مکلـف شـاک را در مقـام عمـل مشخص می کند یا منشای آن وجود دلیل بر عدم ولایت است ؟ پژوهش در این مسأله از این جهت ضرورت دارد کـه اگـر ثابـت شـود، اصـل عـدم ولایت ، اصل عملی است ، احکامی که از سوی فقیه با استناد به آن صادر مـی شـود؛ ماننـد عدم ولایت مادر بر کودک ، عدم صحت وصیت مادر بر ولایت بـر فرزنـد، عـدم ولایـت عصبه بر نکاح دختر و عدم جواز تصدی منصب قضاء از سوی زن و امثال آن که در فقـه شیعه فراوان است ، حکم واقعی نبوده و فقط وظیفه مکلف شاک را در مقـام عمـل معـین کرده و او را از تحیر نجات خواهد داد.
«ملا آقا فاضل دربندی » متوفـای ١٢٨٥ قمـری در بحث اثبات ولایت فقهاء در کتاب «خزائن الاحکام » می نویسد: «فـاعلم ان الاصـل ان لا یلی احد علی مال احد و لا علی منافع بدنه و ایضا ان لا یکون لاحد بعد الله تعالی سلطان علی احد لتساوی العباد فی العبودیة » (دربندی ، بی تا، ج ١، ص ٢٠٨)؛ همانا اصل ، عدم ولایت انسان بر مال و منافع بدنی دیگران است و هیچ کس غیر از خدای متعـال بـر دیگـری ولایـت و سلطه ندارد؛ زیرا انسانها در عبودیت و بندگی خدا مساوی هستند."