چکیده:
در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان میدهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظامهای حقوقی با این قضیه و راهحلهای آنها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداختکننده، بانک وصولکننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود میآید تا حدودی متفاوت است. در همه نظامهای حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاری است؛ اما در خصوص مبنای مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاری اختلافنظر وجود دارد. در فرض جعل امضای ظهرنویس، رویکرد نظامهای کامنلایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از «مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت»، کاملاً متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیدهای در روابط میان اطراف ورقه تجاری ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
سؤال دوم پژوهش ما این است که اگر سند تجاری با جعل امضای دارنده قانونی و مالک واقعی ورقه به دیگری انتقال یافته باشد، انتقالات صورت گرفته به لحاظ قانونی چه وضعیتی دارند؟ آیا مالکیت ورقه به انتقال گیرنده با حسن نیت منتقل می شود و حق مطالبه آن را از محال علیه دارد؟ آیا امکان جلوگیری از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت وجود دارد؟ و در فرض وصول ورقه تجاری امکان استرداد وجوه دریافتی از دارنده با حسن نیت وجود دارد؟ و در هر حال ، هر یک از بانک های وصول کننده و پرداخت کننده وجه سند در برابر مالک حقیقی ورقه تجاری چه مسئولیتی دارند؟ پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که باید با در نظر گرفتن ویژگی ها، اصول حاکم و کارکردهای سند تجاری ، آثار جعل و تحصیل مجرمانه و انتقال آن به دارنده با حسن نیت از منظر کارکردگرایانه و فلسفه ایجاد و گردش اوراق تجاری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد؛ تا معلوم شود کدام یک از راه حل ها در نظام های حقوقی مختلف ترجیح دارد و با نیازها و مقتضیات تجاری هماهنگی بیشتری داشته و آثار و تبعات منفی کمتری دارد.
همان گونه که گفته شد، اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه ٧/٢٠٣ مورخ ١٣٩١/٢/٩ در این باره چنین اظهارنظر نموده است : «چکی که توسط دارنده حساب امضا نشده یا امضای وی جعل شده است هیچ گونه تعهدی برای وی ایجاد نمی کند و بدون امضای واقعی دارنده حساب ، سند تجاری شکل نگرفته و دارنده چک از مزایای این سند بی بهره خواهد بود و حتی علیه سایر امضاکنندگان نیز نمی تواند از آن به استناد یک سند تجاری از مزایای مربوط به سند تجاری استفاده نماید، زیرا با جعلی بودن امضای صادرکننده از ابتدا سند تجاری شکل نگرفته است و نیز با توجه به مقررات قانون صدور چک ، به ویژه ماده ١٤ آن ، مقنن از دارنده چک مسروقه گرچه با حسن نیت باشد، حمایت نمی کند به خصوص در مواردی که صاحب حساب اعلام سرقت نموده است .