چکیده:
طبق قانون تعیینتکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، پس از بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رای لازم را صادر میکند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساسا دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولا، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت آن قرار نمیگیرد و ثانیا، از آیینی متفاوت برای نظارت بر آرای هیئتها و کمیسیونها پیروی میکند. لذا این مقاله درصدد آن است تا بر خلاف مفاد رای وحدت رویه شماره 590 مورخ 5/ 4/ 1394 هیئت عمومی دیوان، صلاحیت نظارتی دیوان نسبت به کمیسیون مورد اشاره را صلاحیتی خاص و متفاوت از صلاحیت موضوع بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و شامل صلاحیت استینافی نسبت به آرای یک مرجع قضایی خاص تعریف کند.
خلاصه ماشینی:
نهاد مشابهي که به موجب مصوبۀ مورخ ١٣٨٩/٤/١٣ مجلـس شـوراي اسـلامي شـکل گرفته است ، «کميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني » است که به نظـر مـي رسـد بـا توجه به رويۀ پيش گفتۀ نظام تقنيني و قضايي کشور بايد اين مرجع را نيز نهادي قضايي بـه شمار آورد که آراي آن موضوع بند (٢) مادٔە ١٠ قانون تـشکيلات و آيـين دادرسـي ديـوان عدالت اداري قرار نمي گيرد، اما به موجب تبصرٔە (٥) مصوبۀ مورد اشاره ، آراي اين مرجـع قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري قلمداد شده است .
پيرو ارائۀ تبصرٔە جديد و طرح آن در جلسۀ علني شمارٔە ١٨٦ مورخ ١٣٨٩/١/١٧، ايـن ايراد مطرح شد که بر خلاف کميسيون موضوع ماده واحدٔە تعيين تکليـف اراضـي اختلافـي مصوب ١٣٦٧، عضو قاضي کميسيون رسيدگي به امـور آب هـاي زيرزمينـي رأي را صـادر مي کند و از اين رو کميسيون مذکور مرجعي قضايي به نظر مي رسد و در ايـن بـاره ارجـاع پرونده هاي محاکم براي رسيدگي به اين کميسيون نيز مؤيـد جنبـۀ قـضايي ايـن کميـسيون است ، اما در تبصرٔە (٥) مقرر شده است که تجديـدنظر از آراي ايـن مرجـع در صـلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد.
٤. نتيجه گيري با توجه به آنچه گفته شد، مي توان اين فرض را تأييد کرد که بر خلاف رأي وحدت رويـۀ شمارٔە ٥٩٠ مورخ ١٣٩٤/٤/٥ هيئت عمومي ديوان عـدالت اداري ، کميـسيون رسـيدگي بـه امور آب هاي زيرزميني مرجعي قضايي است و آراي آن موضـوع بنـد (٢) مـادٔە ١٠ قـانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان قرار نمي گيرند، بلکـه صـلاحيتي خـاص را بـراي ديـوان عدالت اداري رقم مي زنند.