اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی مقاله

یکی از عرصه ‌های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان ‌تاسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن ها مهم‌ترین مسائل این موضوع می‌باشند. یافته های این نوشتار نشان می دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد.

در حال حاضر که با تصویب این اسناد قانونی و توجه بیش‌تر فعالان حوزه اقتصاد، امر اعتبارسنجی در حال رونق بوده و سامانه ملی و شرکت‌های اعتبارسنجی نیز پا به عرصه وجود گذارده‌اند، بررسی بعضی ازابعاد حقوقی این امر ضروری به نظر می‌رسد؛ از جمله باید مشخص شود با توجه به ماهیت اعتبارسنجی و دسترسی به اطلاعات اقتصادی اشخاص که ممکن است جزء امور شخصی و محرمانه آن‌ها باشد، انجام عملیات اعتبارسنجی در زمره امور حاکمیتی و مشمول مدیریت دولت می‌باشد یا امکان واگذاری آن به بخش خصوصی همراه با نظارت دولت بر آن وجود دارد و یا این که بخش خصوصی می‌تواند راسا و بدون دخالت و نظارت دولت این امر را برعهده بگیرد. اما آیا مجوز قانونی برای چنین تجمیعی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع اطلاعات و ماهیت نهادی که صلاحیت در اختیار داشتن و تجمیع این اطلاعات را دارد، چیست؟ ماده پنجم قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب 5/4/1386» دولت را ملزم به تاسیس بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان نموده است. شاید در توجیه این امر بتوان ادعا نمود که با توجه به این که فعالیت تجمیع اطلاعات اقتصادی می‌تواند در زمره امور اقتصادی و تجاری تلقی شود و نهادهای مختلفی از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مانند بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی بخشی از فعالیت مورد نظر را انجام می‌دهند و این نهاد می‌تواند در قبال دریافت وجه از مشتریان خود به ارایه خدمات بپردازد، مشمول عنوان بنگاه اقتصادی خواهد بود، لذا انجام این امر در قالب یک شرکت دولتی که بر اساس قانون تجارت و اساسنامه مشخصی اداره می‌شود نیز قابل دفاع می‌باشد.