چکیده:
یکی از موضوعات محوری الگوی پیشرفت، مربوط به حوزه سیاست است؛ فقه
سیاسی نیز داعیهدار حل بسیاری از مسائل این حوزه است. در الگوی نظام سیاسی
جمهوری اسلامی، باید این امکان فراهم شود که جایگاه فقه سیاسی بیشتر بررسی شود؛
زیرا جولانگاه مسائل نوپدید و حوادث واقعه است و استنباط های فقهی ناظر به عمل
سیاسی می توانند تکلیف فرد مسلمان در زندگی سیاسی را تعیین کنند. این امر از سویی
مستلزم توضیح شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مقاله حاضر برای
ضابطه مندکردن الزامات شرعی زندگی سیاسی در عرصه های داخلی و بینالمللی،
شاخصه های مورد نظر رهبر معظم انقلاب را مبنا قرار داده؛ و از سوی دیگر، به
ظرفیت های فقه سیاسی به منظور تامین اصول لازم برای جهتگیری الگوی یادشده نیز
توجه کرده است. فرضیه مقاله حاضر این است که فقه سیاسی شیعه توانایی ارائه الزامات
شرعی مربوط به زندگی سیاسی براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را دارد. برای
تایید این مطلب، روش توصیفی تحلیل به کار گرفته شده است. حاصل آنکه باید علاوه
نیز تاکید شده و از فقه فردمحور به فقه « عقلمحور » بر اجتهاد ،« نقلمحور » بر اجتهاد
جامعه محور گذر شود.
خلاصه ماشینی:
فقه سیاسی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت علی شیرخانی 1 ، محمود ابراهیمی ورکیانی* 2 تاریخ دریافت: 15/8/1396 تاریخ تأیید: 23/12/1396 چکیده يکي از موضوعات محوري الگوي پيشرفت، مربوط به حوزه سياست است؛ فقه سیاسی نيز داعيهدار حل بسياري از مسائل اين حوزه است.
در الگوي نظام سياسي جمهوري اسلامي، بايد اين امکان فراهم شود که جايگاه فقه سياسي بیشتر بررسي شود؛ زیرا جولانگاه مسائل نوپدید و حوادث واقعه است و استنباطهاي فقهي ناظر به عمل سياسي ميتوانند تکليف فرد مسلمان در زندگي سياسي را تعيين کنند.
مقاله حاضر برای ضابطهمندکردن الزامات شرعی زندگي سياسي در عرصههای داخلي و بينالمللي، شاخصههاي مورد نظر رهبر معظم انقلاب را مبنا قرار داده؛ و از سوي ديگر، به ظرفيتهاي فقه سياسي به منظور تأمين اصول لازم براي جهتگيري الگوي یادشده نیز توجه کرده است.
در اين نوشته، بر اساس باور بیشتر اندیشمندان اسلامی که علم را منشأ ترقی و تمدن میدانند، (البته علم و دانش مورد نظر در اینجا، فقه سیاسی است)، فقه سياسي بهمنزله دانش و متغير نخست تلقي ميشود و متغير دوم، الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت است.
الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت بعد از جنگ اول جهاني، بهطور کلی ساختار حاکم بر جهان از امپراتوري 1 به دولت- ملت 2 تبديل شد و کشورهاي استعمارگر سابق با حفظ سلطه خود در عرصههاي سياسي و اقتصادي بر کشورهاي مستعمره، تلاش کردند اين سلطه را با عناوين ديگر حفظ کنند؛ از این کار با عنوان «استعمار نو» نیز تعبير شده است.