چکیده:
ظهور و گسترش رفتار رانتجویی در نظام بانکی بهدلیل توزیع رانتهای ارزشزدا، بهویژه برای اقتصاد ایران که هم نظام تأمین مالی بانکمحور دارد و هم فعالیتهای اقتصادی آن بهخصوص در بخشهای کشاورزی و صنعت که به حمایتهای ویژه نیازمند است، میتواند تبعات خسارتباری برای رشد اقتصادی دربرداشته باشد. یکی از مجاری ایجاد و حمایت از توزیع این رانتها که در حوزه اقتصاد سیاسی و روابط درهمتنیده اقتصاد و سیاست قابل بررسی است، موضوع قانونگذاری است. قبضه ناکارآمد قانونگذاری باعث میشود تا این حوزه از کارکرد اصلیِ تأمین منفعت عمومی بازبماند. در مقاله حاضر بعد از ارائه ادبیات موجود در حوزه اقتصاد سیاسی قانونگذاری در نظام بانکی، نحوه تدوین مقررات و نظارتهای بانکی طی سالهای 1394-1384 در ایران با استفاده از پرسشنامه بانک جهانی و همچنین روش کتابخانهای و مصاحبه در سه حوزه فعالیتهای مجاز، نظارت بر سهامداران و کیفیت نظارت بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تدوین، اجرا و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین ازسوی بانک مرکزی که به دلایلی چون ضمانت اجرایی ضعیف و وجود قوانین نانوشته اجرایی صورت میگیرد از مهمترین چالشهای موجود است.
Emerging and expanding of rent seeking behavior due to distributing the value eliminating rents can have destructive consequences for economic growth, especially for a country like Iran which has bank based financing and also has economic activities in agricultural and industrial areas that need special protection. One of the channels for generating and keeping these rents in political economy field and also in the close relations of economic and political areas is legislation. Inefficient capturing of legislation prevents its main function serving public interest. In this study, after reviewing the theories about political economy of legislation in banking system, we investigate legislation and supervision of the banking system laws in Iran for 2005-2015 based on World Bank questionnaire and using library and interviewing method in three areas of legal activities, monitoring the shareholders and quality of central bank supervision. Findings show that weak legislation, enforcement and supervision due to weak performance guarantee and also existence of administrative soft law are the main current challenges.
خلاصه ماشینی:
این مسئله برای کشورهایی مانند ایران که ازیک طرف ، نظام تأمین مالی بانک محور دارند و ازطرف دیگر ساخت رانت گرای اقتصاد سیاسی آن ، بستر لازم را برای انواع سوءاستفاده هادربخش های مختلف فراهم کرده ،می تواند باعث هدررفت و اتلاف منابع ملی شده و مانعی جدی برای توسعه اقتصادی قلمداد شود.
در اقتصاد ایران که کلیت ساختار آن به همراه عملکردی ضعیف ، رانت محور شده است ، فعالیت های بزرگ اقتصادی مانند بانکداری در ابتدای امر نه با تکیه بر اصول یک فعالیت حرفه ای و تخصصی بلکه با تکیه بر ارتباطات خاص وبا بهره مندی از رانت های خاص موجود در برخی نهادها وگروه هاآغازمی شود که از این جمله می توان به منابع مالی و فیزیکی موجود در شهرداری ها، صندوق توسعه ملی یا حتی تکیه برظرفیت هاو اختیارات بالقوه برخی نهادهای دولتی اشاره کرد.
بررسی مقاله حاضر حاکی از آن است که در اقتصاد ایران ، منافع سیاسی و اقتصادی ، به شدت به هم گره خورده و بنابراین مواردی چون حاکمیت قانون در اولویت های پایین تری نسبت به تأمین منافع افرادوگروه های خاص قرار گرفته وازاین رونهادی مانند بانک مرکزی به رغم وجود اختیارات قانونی و رسالت ویژه خود در ساماندهی نظام بانکی ، به دلیل قرار گرفتن در شبکه ای از ارتباطات وقدرت های سیاسیـاقتصادی، بعضا ضمانت اجرایی لازم را نداردو طبیعی است که ضعف این نهاد، باعث می شود تا نظام بانکی ازمنظر اجراو نظارت بر قوانین دچارچالش هاو آسیب های جدی باشد.