چکیده:
با پیشرفت علوم در زمینههای مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسانها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات میرسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.
خلاصه ماشینی:
dr٦٣ تاریخ دریافت : ١٣٩٤/٢/١٨ تاریخ پذیرش : ١٣٩٤/٤/٢١ پژوهشنامه متین /سال هفدهم /شماره شصت و نه / زمستان ١٣٩٤/صص ٢٠-١ 2 ١ )مقدمه با پیشرفت دانش بشر در حوزة مسائل پزشکی و لزوم حفظ حیات انسان ها، همواره این موضوع در نظام های مختلف حقوقی مطرح میگردد که رابطۀ انسان با اعضای بدن خود از لحاظ حقـوقی چـه نوع رابطه ای است و آیا ماهیتا انسان مالکیتی بر اعضای بدن خود دارد یا خیر؟ مثبت یا منفی بـودن این پاسخ درخصوص رابطۀ حقوقی انسان با اعضای بدن خود یا با اعضای بدن ورثۀ خود، در جواز یا عدم جواز عقد بیع اعضای بدن متبلور میگردد، چراکه اگر قائل به مالیت اعضـای بـدن شـویم ؛ آثار حقوقی متعددی از قبیل تصور سرقت بر اعضای بدن ، امکان مهریه قرار دادن یـا هبـۀ اعضـای بدن و مانند اینها ایجاد میگردد که باید برای هر یک پاسخی مناسب و استدلالی در خور شأن پیدا نمود.
این توجیه نمیتواند گویای مالیت نداشتن اعضـای بـدن باشـد؛ زیـرا در درجـۀ اول گفته شد مالیت اعضای بدن «ذاتی» است ، و در درجۀ دوم عناوین کیفری که بر جنایت بر اعضا بار میشوند، نمیتوانند گویای مالیت یا عدم مالیت اعضای بدن باشـند، لـذا سـرقت محسـوب نشـدن دزدی اعضای بدن به دلیل عدم مالیت آنها نیست ، بلکه مراتب دارای عنـوان جزایـی خـاص اسـت که طبق تبصره ٢ ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار برای جنایـت بـر اعضـای بـدن حـین حیات یک عنوان و بعد از حیات عنوان جزایی دیگری (جنایت بر مرده ) را انتخاب نموده است .