در گفتگو با شهرام جزایری؛ تبرئه شدم، به اقتصاد بازمی‌گردم گفتگو و مصاحبه

"سرانجام پس از فراز و نشیب‍های مذکور در ششم خرداد ۸۷ قوه قضائیه اعلام کرد حکم نهایی شهرام جزایری با تایید شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی تهران قطعی شده است: «۱۱ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‍الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال. شــهر قـانون: آقای جزایری اگر ما بخش اقتصاد را کامل به بخش خصوصی واگذار کنیم، آیا جامعه به سرعت به سمت دو قطبی شدن پیش نمی‍رود؟ چرا یک تبعاتی این کار در اقتصاد دارد وقتی پول و سرمایه را به بخش خصوصی بدهید ممکن است هزار نفر، دوهزار نفر میلیارد دلاری در کشور شکل بگیرند و این افراد هم ممکن است بنا به سلایق شخصی خود در امور سیاسی دخالت کنند این‍ها مضرات و معایب اقتصاد خصوصی است که ممکن است پول یا سرمایه به دست بخشی از جامعه و اشخاص بیفتد که وابستگی‍های آنچنانی به دولت نداشته باشند و ممکن است، اعمال سلایقی بکنند که دولت موظف است هوشیار باشد."