الزامات حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی مقاله

"جایگاه این ساختار هرچند به لحاظ شکلی باید در قوه قضائیه باشد لکن تجربه و رویه موجود این را نشان می‍دهد که با توجه به اهمیت این امر و امکان وقوع جرم اقتصادی به‍صورت کلان در قوای سه‍گانه، شایسته است این ساختار فرا قوایی و حتی‍الامکان به عنوان یک نهاد حکومتی مستقل از قوا برنامه‍ریزی شود تا بتواند به دور از هرگونه شائبه و احیانا فشار اجتماعی یا سیاسی با یک قوه استقلال ویژه به مفاسد اقتصادی رسیدگی کند. ایجاد دادسرا و دادگاه ویژه مفاسد کلان اقتصادی بدون حضور قاضی عالم به این امر که در واقع در کنار علم قضاوت مسلح به علوم اقتصادی ولو در حد کارشناسی بوده و شجاع و دارای سرعت عمل بالا باشد، به هیچ عنوان کارآمد نخواهد بود. در واقع در مفاسد کلان اقتصادی که اتهام آن در دادسرا مطرح است، هرچند ممکن است منجر به حکم قطعی نشود، لکن به عنوان مثال برای یک رسیدگی مطلوب و کارآمد گاهی لازم است در تمام عناوین مجرمانه کلان اقتصادی، دادسرا موظف به صدور قرار بازداشت موقت باشد یا اینکه حداقل در صدور قرار وثیقه نهایت شدت و حدت لازم را به عمل آورد. با توجه به اینکه در اغلب موارد متهم یا مجرم اقتصادی به کشورهای خاص و مناطق ویژه‍ای که تأمین‍کننده امنیت اولیه آنان باشد، می‍گریزند، ضروری است در مرحله اول این کشورها احصاء شده و مورد بررسی قرار گیرد."