خلاصه ماشینی:
"در خصوص لزوم وجود یک نهاد یا سازمان مستقل در پیشگیری از فساد ماده ٦ این کنوانسیون بیان میدارد که: ١ـ هر کشور عضو، براساس اصول اساسی نظام حقوقی یا درصورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را که به وسیله روشهایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری میکنند، تضمین خواهد کرد: الف ـ اجرای سیاستهای موضوع ماده (٥) این کنوانسیون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجراء آن سیاستها.
این موضوع در ماده ٣٦ کنوانسیون نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است: ماده ٣٦ ـ مراجع تخصصی هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطریق اجراء قانون را تضمین خواهد نمود.
جرم انگاری و تدابیر مربوط به اجرای قانون (فصل سوم، مواد ١٥ تا ٤٤) از آنجایی که توسعه کنوانسیون منعکس کننده این امر است که تلاشها به منظور کنترل فساد باید فراتر از قانون جزا، مستلزم اتخاذ تدابیری برای محقق ساختن عدالت کیفری باشد، کنوانسیون دولتهای عضو را ملزم می نماید تا مجموعهای از جرایم خاص مربوط به فساد را مقرر دارند.
٥. بازگرداندن اموال (فصل پنجم، مواد ٥١ تا ٥٩) همانگونه که ذکر شد توسعه مبنای حقوقی همکاری در بازگرداندن اموال ناشی از فساد و یا مرتبط با فساد یکی از مهمترین نگرانیهای دولتهای در حال توسعه بود و در تلاش بودند تا تدابیری را در کنوانسیون وارد نمایند که بر اساس آن، این دسته از دولت ها بتوانند اموالی را که از سوی رهبران سابق و یا مقامات عالی رتبه مفسد آنها به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته منتقل شده است را باز گردانند."