چکیده:
حفظ یک رژیم از براندازی داخلی به طریق انقلاب یا شورش همیشه از مهمترین موضوعات نظامهای سیاسی بوده و ثبات سیاسی نیز وسوسه فکری کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقهمنداند. عوامل متعددی در ایجاد ثبات و یا تغییر سیاسی در حکومتها نقش دارند؛ از عوامل مهم در این زمینه سیاستگذاریهای اقتصادی نادرست و نبود امنیت اقتصادی ،نابرابری، شکاف ساختاری، تورم و... زمینه ایجاد بیثباتی سیاسی را در جامعه فراهم میکند. از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته است با برنامهریزی مناسب در سیاستگذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این ﺳﺆال مطرح است که نقش سیاستگذاریهای اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است؟ فرضیهای که میتواند مطرح شود این است که سیاستگذاریهای اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهرهگیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهرهوری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاستگذاری پولی نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است.
خلاصه ماشینی:
جایگاه سیاست گذاریهای اقتصادی در ثبات سیاسی ترکیه پس از ٢٠٠٢ محمدرضا صارمی دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ایران 1 اردشیر سنایی عضو هیئت علمی و استادیار گروه روابط بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران (تاریخ دریافت ٩٦/١٢/٢٢ - تاریخ تصویب ٩٧/٦/٢٨) چکیده حفظ یک رژیم از براندازی داخلی به طریق انقلاب یا شورش همیشه از مهمترین موضوعات نظام های سیاسی بوده و ثبات سیاسی نیز وسوسه فکری کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقه منداند.
از سال ٢٠٠٢ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه ، دولت ترکیه توانسته است با برنامه ریزی مناسب در سیاست گذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید.
اما این سؤال مطرح است که نقش سیاست گذاریهای اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است ؟ فرضیه ای که میتواند مطرح شود این است که سیاست گذاریهای اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است ؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت ، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات ، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی ، افزایش بهره وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد.
در عین حال ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط ، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بین المللی پول از فرایند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد.