ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن مقاله

بسیاری از اوقات، شخصی از دیگری درخواست می‌کند که برای انجام کاری یک یا چند برگة چک در اختیار او قرار دهد و صادرکننده چک درخواست وی را اجابت می‌کند. به عنوان مثال، شخص کالایی را به صورت نسیه خریده یا از خدمت اجیری استفاده کرده یا بیمه‌نامه‌ای را به صورت اقساطی تحصیل کرده و برای پرداخت ثمن یا اجرت یا حق بیمه نیاز به برگة چک دارد. چک‌های صادره معمولاً مدت‌دار است و دریافت‌کنندة برگه چک معمولاً می‌خواهد فرصتی برای تهیه و پرداخت وجه آن را داشته باشد؛ به ندرت اتفاق می‌افتد که وی پول نقد در اختیار داشته باشد و قصد وی از گرفتن چک دیگری، صرفاً تسهیل در جابجایی پول باشد.  این عمل در عرف قرض گرفتن برگة چک نامیده می‌شود اما به این نام‌گذاری عرفی نمی‌توان چندان اعتنا کرد. ماهیت این نوع چک از لحاظ فقهی و حقوقی قابل بحث است و نهادهای مختلفی مانند قرض، ضمان، حواله، تعهد به پرداخت، تبدیل تعهد، پرداخت دین توسط ثالث ممکن است بر آن منطبق باشد. روابط اطراف این نوع چک نیز بر حسب ماهیت و صورت‌های مختلف مذکور تابع قواعد متفاوتی است. در اینجا به بررسی ماهیت این مسئله و روابط اطراف آن از دیدگاه فقهی و حقوق مدنی پرداخته می‌شود.

Most of the time, a person asks another to give him one or more check paper to perform some act and the latter responses him affirmatively. For example, he might have purchased some goods in credit or made used of service of an employee or obtained an insurance policy in installments and need some check papers to pay the price or insurance premium. Checks issued in these circumstances are usually postdated and the receiver of the check paper intends to have opportunity for providing its money. This act is termed in common usage lending check paper but the nomination cannot be trusted. Jurisprudential and legal nature of such check is debatable and it could be adapted to various legal institutions such as lending, mortgage, guarantee, assignment of debt and obligation to pay by third party. Relations between the parties to such a check are governed by different rules according to its nature and forms. The article endeavors to study the question from jurisprudential and legal viewpoints.

ماهیت این نوع چک از لحاظ فقهی و حقوقی قابل بحث است و نهادهای مختلفی مانند قرض، ضمان، حواله، تعهد به پرداخت، تبدیل تعهد، پرداخت دین توسط ثالث ممکن است بر آن منطبق باشد. با توجه به لزوم عین بودن مورد رهن از یک‌سو، و اختلاف در رهن گذاشتن اسناد تجاری (کاتوزیان 1389، صص540-541) از سوی دیگر، انطباق این اقدام با رهن دشوار است اما به نظر می‌رسد وثیقه گذاردن چک به این معنا که اگر دریافت‌کننده تعهد خود در برابر دارنده را انجام ندهد، دارنده چک بتواند وجه آن را وصول کند، با اشکال مهمی روبرو نیست. در این صورت دین به سببی از اسباب در ذمه مدیون (دریافت‌کننده چک) تحقق یافته است به عنوان مثال، شخصی خانه‌ای را به صورت نسیه خریداری کرده و برای پرداخت ثمن، چک حاوی مبلغ را از صادرکننده گرفته و به فروشنده (دارنده چک) می‌دهد. ایشان به تبع استاد خود سید یزدی، این مسئله را به مسئله لزوم یا عدم لزوم داخل شدن معوّض در ملک کسی که عوض از ملک او خارج می‌شود مرتبط دانسته است؛ اما همان‌طور که صاحب جواهر در مسئله پرداخت دین توسط ثالث فرموده، لازم نیست مالی که پرداخت می شود در ملک مدیون باشد<EndNote No="4" Text=" ... <H3>8) بررسی نهادها: از بین نهادهای مذکور، تفسیر صدور چک به عنوان نهادی قراردادی یعنی قرض، و توکیل در حواله، ضمان و تبدیل تعهد مستلزم این است که قصد طرفین یا اطراف درگیر نسبت به نهاد مورد نظر احراز شود.