چکیده:
تعامل حقوق کیفری و اخلاق در حقوق کیفری ایران ناشی از قواعد فقهی خصوصاً قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است که مستنداتی همچون روایات (با مضمون عام و خاص)، دلیل عقلی، وحدت ملاک و سیره دارد.
با وجود اتفاق فقهاء در اصل قاعده، در تعیین محدوده آن، نظرات متفاوت میباشد و معتقدین تسری قاعده به بعض معاصی نیز در تعیین ملاک تسری وحدتنظر ندارند و سه گونه ملاک را برای تسری این قاعده پیشنهاد مینمایند.
علیرغم این تقسیمات، به نظر میرسد قاعده «التعریز لکل عمل محرم» قاعدهای عام است که در مقام ثبوت شامل کلیه معاصی میگردد اما اینکه در مقام اثبات، حاکم کدام معاصی را مشمول این قاعده نماید، امری است موکول به نظر حاکم جامعه اسلامی و مبتنی بر مقتضیاتی که جرمانگاری معاصی مشمول قاعده را ایجاب مینماید.
The relation between criminal law and morality originated from variety of Islamic juristic rules especially the well-known principle rule in Islamic criminal law saying: “discretionary punishment is prescribed for any forbidden act or violation”.
Although there is a consensus over the originality of this rule, there are different ideas about the determination the scope of the rule
Despite the all different ideas, it seems that the” discretionary punishment is prescribed for any forbidden act or violation” is a general rule in theoretical view. This thesis distinguishes between the theoretical perspective and practical one. In the case of theory, it holds a maximum support of morality by criminal law; in contrast practical approach of Islamic criminal law holds a type of support according to requirements and conditions drawn by the ruler or the leader.
خلاصه ماشینی:
مباحث مربوط به قاعده «التعزير لکل عمل محرم» به عنوان یک قاعده فقهی اصطیادی در اولین مکتوبات فقهی شیعیان و اهل سنت مورد اشاره قرار گرفته و از آن بحث شده است و کتب و مقالات متعددی به بحث تعزیر پرداختهاند که در این نوشتار از اکثر آنها بهرهبرداری شده است، اما آنچه کمتر محل تأمل و توجه بوده، بحث از نوع و میزان شمول این قاعده نسبت به جرایم است و اینکه حاکم اسلامی موظف است کدامیک از نسَب اربع را میان تحریم و تجریم برقرار سازد؛ آیا مفهوم جرم و گناه یکی است و بین این دو نسبت تساوی وجود دارد یا عام و خاص مطلق یا منوجه هستند یا رابطه تباین میان آنها برقرار است؟ با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت شیعی واقعی پس از حدود چهارده قرن، این سؤال جایگاه جدیتری یافت و پاسخ به آن از اهمیت بیشتری برخوردار گردید زیرا مبنایی برای تعیین نوع و میزان ورود کیفری و تضمین رعایت محدوده ممنوعه شرعی توسط حکومت دینی بود.
اگر اشکال شود که امر به معروف و نهي از منکر موکول به اصرار متخلف بر ادامه و تکرار تخلف است و در صورت علم به عدم تکرار، امر و نهي منتفي است، ولي در تعزير بين تکرار و ادامه تخلف يا عدم آن تفاوتي وجود ندارد و اين امر، تسري دلايل امر و نهي به باب تعزيرات را با مشکل مواجه ميسازد؛ بايد گفت اولاً تأثير مذکور در شرايط امر و نهي ميتواند تأثير نوعي باشد نه تأثير شخصي و در اين صورت با عدم تکرار تخلف توسط متخلف نيز جواز امر و نهي به قوت خود باقي است (منتظري، 1409ق، ج3، ص387)، ثانياً تعزير داراي مصاديق فراوان از جمله یک توبيخ ساده است، ضمن اينکه در چنين مواردي بحث از حق يا تکليف حاکم در تعزير دال بر آن است که انتخاب و تصميم با حاکم است که مطابق مصلحت عمل نمايد كه با توجه به عدم نهي منصرف از تكرار منكر، تعزير وي غالباً منتفي خواهد بود مگر در موارد خاص مثل ارتكاب منكر داراي تبعات اجتماعي.