چکیده:
این پژوهش با به کارگیری شیوه اسنادی و بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی مراحل گفتمان سازی قرآن در باب مبارزه با مفسده اقتصادی احتکار پرداخته است. از جمله ناهنجاری های اقتصادی که در قرآن به شدت نکوهش شده احتکار است که عبارتست از انبارکردن ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم به هدف کمبود کالا و افزایش قیمت. به طوری که یکی از مهمترین مفاسد اقتصادی را شکل می دهد که قرآن کریم برای اقتصاد جوامع معرفی نموده است و به شیوع و ترویج آن در جوامع هشدار داده که زمینه ی فروپاشی جوامع از طریق تضییع حقوق افراد و افزایش تورم را فراهم می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که به رغم جدید بودن طرح مسئله گفتمان سازی قرآن در جهت مبارزه با احتکار، با توجه به اهمیتی که اقتصاد در جوامع بشری دارد و تمام جوانب بشری را تحت شعاع قرار می دهد و قوام جامعه به اقتصاد آن است و بروز مفسده ی احتکار چه پیامدهایی خواهد داشت به این مهم پرداخته شده است. گفتمان سازی، طراحی مطلوبیت های اقتصادی تشخیص داده شده بنا بر آموزه های قرآن است تا ارزش ها و هنجارهای قرآنی در جامعه حفظ شود و یک اندیشه دینی به ادبیات رایج جامعه و زندگی مردم تبدیل شود. به این منظور، گفتمان سازی قرآن برای مبارزه با مفسده احتکار به روش تدریجی است که ابتدا با شناخت و معرفی جامعه آغاز شده و سپس با تبلیغ و الگوسازی ارزش ها و فرهنگ سازی و تبیین پیامدها به گفتمان سازی پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
خداوند در قرآن، احتکار را به شدت نهی نموده است علت تأکید قرآن بر نهی و نکوهش احتکار به دلیل آثاری است که در حوزه های مختلف اقتصادی،اعتقادی، اجتماعی،دنیوی و اخروی بر جوامع بشری وارد می آورد مانند اینکه با انبارکردن کالا و انباشت ثروت مانع از ترویج فرهنگ کار و تلاش می شود و بهم زننده ی نظام اقتصادی معتدل است که سبب سلب امنیت و فساد و تباهی در جامعه می گردد.
بدین منظورحبس و انبار کردن مایحتاج مردم از این جهت مورد نکوهش قرار گرفته است که ذخیره کننده از هوای نفس خود پیروی کرده با وجودی که به آن نیازی ندارد و بندگان خدا به آن نیارمندند در مکانی انباشته و ذخیره نموده نگذاشته که افراد اجتماع آن را به کار اندازند و در نتیجه خودش و دیگران از آنها بهره ببرند و همین، سبب بروز مشکلات بسیاری برای جامعه می شود.
به طوری که دولت اسلامی در مرحله اول محتکر را وادار به فروش می‌کند بدون اینکه برای اجناس نرخ معین نماید، در عین حال کاملا نظارت بر فروش نموده ولی اگر دولت احراز کند که شخص محتکر هر چند تحت فشار و اجبار عمال حکومت اجناس ذخیره شده خود را در معرض متقاضیان قرار داده ولی نسبت به تعیین نرخ و بهای اجناس، گرانفروشی و اجحاف می‌کند، در این موضوع دولت نمی‌تواند بی تفاوت باشد بلکه باید تعیین نرخ نماید چرا که تعیین نرخ از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی و اداری و بلکه اخلاقی و تربیتی و سیاسی و دفاعی در زندگی مردم است.
(
, 
, 
)
