چکیده:
تعارض ادلّه اثبات دعوا یکی از موضوعات مبتلابه و کاربردی در نظام حقوقی هر کشور میباشد. موضوع اصلی که در این مقاله باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که به عنوان مثال در تعارض کارشناسی با شهادت شهود، در تعارض شهادت با تحقیق محلی و یا در تعارض سند با کارشناسی کدامیک دارای ارزش اثباتی بیشتر و در نتیجه مقدم میباشد. به همین ترتیب هر یک از ادلّه اثبات دعوا ممکن است در تعارض با دلیل دیگر قرار گیرد. مهمترین هدف این مقاله، یافتن راهحلی قاعدهمند در خصوص تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی میباشد. در راستای نیل به این هدف ابتدا ادلّه اثبات دعوا را به دو دسته دلایل قانونی و دلیل اقناعی تقسیم نموده و سپس با ملاک قرار دادن شرایط چهارگانه تحقق تعارض،(یعنی وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و حجیت فیالنفسه)، در نهایت قواعد و راهحلهایی ارائه گردیده که با توجه به آنها، میتوان به بررسی تعارض هر یک از دلایل نُهگانه با ادلّه دیگر پرداخت. با دستیابی به این قواعد، در بسیاری از مواردی که در آنها ظاهراً تعارض وجود دارد، مشخص میگردد که در واقع تعارض مستقر وجود نداشته و به سهولت میتوان راهحل آنها را پیدا نمود. همچنین در مواردی که بین دو دلیل تعارض مستقر و واقعی وجود داشته باشد، با استفاده از اصول و قواعد ارائه شده در این مقاله، میتوان دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر و مقدم را تشخیص داد.
خلاصه ماشینی:
حال سؤال این است کـه در تعـارض شهادت شهود و کارشناسی کدام یک دارای ارزش اثباتی بیشتر و مقدم می باشد؟ ٢- تزاحم - هرگاه بین مدلول دو دلیل از ادله اربعه فقهی در مرحلـه تـشریع و قـانون گـذاری ، تدافع و تمانع وجود نداشته باشد، ولی در مرحله اجرا و امتثال در بعضی موارد اشکال پـیش آیـد، به این معنی که اجرای هر دو با هم ممکن نباشد و اجـرای یکـی مـانع از اجـرای دیگـری باشـد، گویند بین دو دلیل مزاحمت وجود دارد و این وضع را تزاحم دو دلیل گویند که در مقابل تعارض دو دلیل استفاده می شود.
بند چهارم: حجیت ادله (قدرت اثباتی ) شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا آن است که هر یـک از دو دلیـل یـا دو دسته دلایل متقابل ، فی النفسه دارای حجیت ١٩ و قابل استناد در موضوع دعوا باشند؛ بدین معنا کـه هر یک از آن دو، به فرض فقدان دلیل معارض ، حجت بوده و قابـل اسـتناد در رأی قاضـی بـرای صدور حکم باشد؛ گرچه ممکن است یکی از آنها در اثر تعارض و به واسطه ارزش اثباتی کمتـر، از حجیت و قابلیت استناد بالفعل ساقط شود.
از این دو مثال به خوبی می تـوان دریافـت کـه ادلـه متعارض ، اصولا در صورتی ساقط می شوند که هر دو دلیل از یک نوع بوده (مثلا هر دو سـند، یـا هر دو شهادت شهود و یا هر دو تحقیق محلی باشند) و به علاوه هیچ وجه رجحانی در بین نباشد؛ زیرا درصورتی که ادله متعارض از یک نوع نباشد، نهایت امر آن است که علی الاصـول بـا اعمـال راه حل «ترتیب قانونی » به عنوان یکی از اسباب ایجاد قناعت وجـدانی در دادرس ، تکلیـف مـسأله مشخص شده و نوبت به تساقط نخواهد رسید.