چکیده:
مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آسان تر و سریعتر است، روش پولی جبران خسارت می باشد که براساس آن معادل پولی خسارت محاسبه و به موجب حکم دادگاه به زیاندیده پرداخت می شود. لیکن اجباری نیست و امکان تراضی طرفین در انتخاب شیوه وجود دارد. در حقوق امارات متحده عربی، شیوه پولی در قالب پرداخت نقدی بیان شده که مهمترین روش محسوب می گردد و علاوه بر امکان تراضی طرفین دعوا، دادگاه در انتخاب روش جبران مختار است و هدف جبران کامل خسارت است. در مواد مختلف کنوانسیون بیع بین المللی کالا به مقوله جبران کامل خسارت ناشی از نقض قرارداد پرداخته شده و با بیان حکم کلی، از لزوم جبران خسارت، انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج و نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است که متفاوت از دو نظام حقوقی دیگر است.
خلاصه ماشینی:
بند اول : پرداخت معادل پولی خسارت در حقوق ایران شایع ترین روش جبران خسارت در مسـئولیت قـراردادی، پرداخـت معادل پولی آن است ، اما این روش اجباری نیست و عـلاوه بـر امکـان تراضـی طـرفین برخلاف آن ، قاضی را نیز باید در انتخاب روش جبران خسارت مختار دانست زیـرا: در قوانین موجود الزامی بر روش پرداخت معادل پولی خسارت دیـده نمـیشـود بلکـه بـا توجه به مواد مختلف مربوط به ضمان قهری در قانون مدنی از جمله مـواد (٣٣١-٣١١) و استفاده از ملاک آن برمیآید که هدف جبران کامل خسـارت اسـت و در ایـن راسـتا حتی پرداخت مثل مال تلف شده بر پرداخت قیمت آن ترجیح دارد.
صرف نظر از ایـن کـه آیـا واقعـا ایـن امـر روش جبـران خسارت است یا روش جلوگیری از وقوع خسارت و دارا شدن بدون سبب ، این بحـث پیش می آید که تقلیل ثمن به مثابه یک روش عام در همـه مـوارد عـدم انطبـاق هماننـد کنوانسیون در حقوق ایران هم قابل اعمال است ؟ برای پاسخ به این سؤال باید به این تفاصیل توجه نمود: ١- اگر عدم انطباق کالا مربوط بـه اوصـاف اساسـی مـورد معاملـه کـه عرفـا خـود موضوع معامله را تغییر میدهد، باشد، در صورتیکه موضوع معامله عـین معـین باشـد، معامله باطل است (ماده ٣٥٣ ق .
(همان ، ٨٨) ب ) دریافت بهره پس از فسخ قرارداد براساس بند دوم ماده ٨١ کنوانسیون در هر قرارداد بیع ، طرفی کـه تعهـدات خـود را انجام داده (مثل این که کالای موضوع قـرارداد را تسـلیم و یـا ثمـن را پرداخـت کـرده باشد) در صورتی که قرارداد به دلیلی فسخ شود، حق خواهد داشت برای استرداد آنچـه پرداخت نموده است اقدام نمایـد و بـه موجـب بنـد دوم مـاده ٨٤ نیـز «...