چکیده:
بخش مهمی از تجارت الکترونیکی، قراردادهای منعقده در این حوزه است، قراردادهایی که بین متعاقدین«غایب» (یعنی افرادی که به شکل فیزیکی همدیگر را ملاقات نمیکنند.) منعقد میگردد. بدیهی است همانگونه که بروز اختلاف در یک قرارداد سنتی امری بدیهی است و محتملالوقوع، در قراردادهای الکترونیکی هم امکان بروز اختلاف امری غیر قابل اجتناب است. در اولین نگاه میتوان گفت دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی را میتوان به وسیله راهکارهای سنتی حل و فصل نمود و صرف الکترونیکی بودن آن مانع آزادی افراد در اقامه نزد دادگاه نمیباشد با وجود این در عمل ارتباطی غیر ملموس میان عملیاتهای تجرات الکترونیک و حل و فصل آنلاین اختلافات وجود دارد. حل و فصل اختلافات آنلاین به دلایل اقتصادی و جامعه شناختی روش و وسیله موجهی در این خصوص هستند. حل و فصل اختلاف به صورت آنلاین اجازه میدهد تا دعوا از راه دور حل شود بدون اینکه نیاز باشد تا نمایندگان قانونی طرفین دعوا حضور فیزیکی داشته باشند. داوری آنلاین یکی از این روشهاست که تشریفات دادرسی الکترونیک ناقص یا کاملی را پیشنهاد میکند و داور شخص ثالثی است که از طرفین دعوا عهده دار حل و فصل اختلافشان شدهاست که در پایان فرآیند دادرسی وی رای را صادر میکند
خلاصه ماشینی:
داوری انلاین یکی از این روش هاست که تشریفات دادرسی ناقص یا کاملی را پیشنهاد می کند و داور شخص ثالثی است که از طرفین دعوی عهده دار حل و فصل اختلافشان شده است که در پایان فرایند دادرسی وی رای را صادر می کند، نتیجتـا بایـد اذعـان نمـود داوری انلاین به عنوان نوعی از داوری که در ان از ابزار الکترونیکی جهت حل و فصل اختلاف استفاده شده هیچ مانع حقوقی مهمی ندارد و اگر طرفین در موافقت نامه داوری رضایت و التزام خود را بر رای داوری اعلام نمایند در آن صورت رای صادره الزام اور بوده و اعتبار امر مختومه را خواهد داشت .
این اصل در سیستم هـای ملـی مختلـف بـه شکل های مختلفی تعریف شده است و به نظر میرسد بهترین مفهوم آن است که طرفین باید در موقعیتی باشند که بتوانند استدلال خود را در دوره های برابر ارائـه کننـد (داوری تجاری بین المللی، ٢٠٠٣: ٣٥).
به نظر میرسد به لحاظ حرفه ای بهترین راه حل آن اسـت کـه طـرفین و داور در یک «اتاق گفتگو» شرکت کنند، این کار باعث میشود که مبادلات به صـورت همزمـان انجام شود نه ترتیبی و پی در پی، بنابراین اصل تناقض محترم شمرده مـیشـود (داوری تجاری بین المللی، ٢٠٠٣: ٣٦).
ماده ٣ ،١٠ رهنمود تجارت الکترونیک تصریح میکنـد کـه : «شـرایط قـرارداد و شـرایط عمومی ارائه شده برای دریافت کننده قرارداد باید قابل دسترسی باشد به طوری که به او امکان دهد تا آن ها را ذخیره و چاپ کند» (داوری تجاری بین المللی، ٢٠٠٣: ١٦).