چکیده:
از دیرباز مبحث استقلال و خود مختاری دانشگاهی در محافل آکادمیک مطرح بوده و با تاسیس نهاد دانشگاه همزاد است. مسئله اصلی مطالعه حاضر این است که علاوه بر کاستی های مدیریتی از نظر حقوقی نیز این موضوع با کاستی ها و چالش هایی مواجه بوده است. اما تاکنون ترسیم حقوقی دقیقی از این کاستی ها صورت نگرفته است. درعین حال ظرفیت های قانونی موجود نیز ناشناخته مانده است. مطالعه حاضر با بهره مندی از روش تحلیل حقوقی» کوشیده است ظرفیت های قانونی موجود در ایران برای ایده استقلال دانشگاهی را بازنمایی و تحلیل کند. یافته ها نشان می دهد این ظرفیت ها در بستر تاریخی خود از زمان تاسیس دارالفنون تاکنون هفت دوره را پشت سر گذاشته است: نظام شورایی و خودمختاری محدود، نهادینه شدن خودمختاری محدود در دانشگاه تهران، اداره هیئت امنایی، انحلال هیئت های امنا و بازگشت به تمرکزگرایی دولتی، احیای قوانین قدیمی و آغاز فرآیند اعطای اختیارات و درنهایت شتاب بخشی به آن از سال 1383 تاکنون.
یافته ها هم چنین بیانگر وجود ابهامات و تعارضاتی در قوانین موجود است اما درنهایت با معرفی ظرفیت های جدید قانونی چنین نتیجه گیری می شود که به دلیل وجود موانع ساختاری از همین ظرفیت های حداقلی استفاده و بهره لازم به عمل نیامده است.
خلاصه ماشینی:
به علاوه ، زمینـه هـای ایـن استقلال نه تنها در قوانین عمومی باید حفاظت شود بلکه در همۀ زمینه های قـانون گـذاری بایـد مورداحترام قرار گیرد (وبر، ١٦: ٢٠٠٠) گزارش بانک جهانی ضعف خودمختاری دانشگاهی در کشورهای درحال توسعه را با مـدیریت ضعیف این مؤسسات که توان تصمیم گیری در مورد مسائل اصلی آموزشی، مالی و اسـتخدامی را کاهش می دهد مرتبط دانسته است (بانک جهانی، ٢٠٠٠:٢٦) این گزارش استقلال کافی از دولـت در عـین پـذیرش نظـارت دولـت را توصـیه کـرده اسـت (همان :٨) در دایره المعارف آموزش عالی ابعاد شش گانۀ استقلال دانشگاهی کـه مجموعـا تعریـف آن را تشکیل می دهد به شرح زیر آمده است : الف - رهایی از مداخلات غیرعلمی در مدیریت مؤسسه ب - آزادی عمل در تخصیص منابع مالی، به نحوی که مؤسسه مناسب میداند.
در این مصوبه ترکیب هیئت امنای هر مؤسسه عبارت است از: وزیـر مربوطـه ، رئـیس مؤسسـه ، وزیر یا نماینده وزیر برنامه وبودجه و چهارتا شش تن از شخصیت های علمی و فرهنگـی و یـا اجتماعی محلی و کشوری (حداقل دو نفر از آن هـا بایـد از اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه هـا باشند) ریاست هیئت امنا نیز برحسب مورد بر عهدة وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود؛ بنابراین برخلاف قانون مصوب ١٣٤٦ ترکیـب جدیـد بـه گونـه ای است که بخش ذی نفوذ اعضای آن از دولتمردان و صاحب منصبان تشکیل می شود.