چکیده:
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات الاقتصادية في الدول
المتطورة والنامية على حد سواء حيث تعد أحد الركائز الاساسية للتنمية الاقتصادية
والعمود الفقري لاقتصاديات مختلف دول العالم وذلك لقدرتها على توفير الكثير من فرص
العمل والمساهمة في زيادة الناتج الاجمالي .
تشكل المشروعات الصغير والمتوسطة ما نسبته %90 ثقريبا من المشروعات
في العالم وتوظف %50 %60 من القوى العاملة و تؤكد الدراسات على العلاقة
الايجابية بين تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والتطور الاقتصادي من
جهة أخرى ء لما لهذه المشروعات من دور كبير في رفع المستوى المعيشي .
وعلى الرغم من الدور الكبير الذي تقدمه هذه المشروعات في تعزيز المستوى
الاقتصادي إلا إنها مازالت تعاني خللا في انتظام البيانات المالية والمحاسبية العائدة لها
وضعفا في جودة تقاريرها المالية ء اضافة إلى الممارسات المحاسبية الخاطئة التي
تنتهجها كونها غير خاضعة للمساعءلة العامة .
أحدثت هيئة تسمى هيئة المشروعات الصغير والمتوسطة مقرها مدينة دمشق نتمتع
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية وتخضع هذه المنشات إلى ضريبة الدخل المقطوع التي تفرض على المنشأات
غير الملزمة بمسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة .
ونظرا لأهمية هذه المشروعات وخصوصية طبيعة عملها قام مجلس معايير المحاسبة
الدولية بإصدار معيار خاص بها ء وذلك لتلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية ،و علی رأسهم المنشات المالیة حیث تمثل هذه التقاریر الأساس المعتمد علیه في اتخاذ قرار منح الائتمان اذ تعطي سورة عن الوضع المالي للمشروعات و قدرتها علی السداد،بالإضافة الی المساعدة في تحدید ارباحها الخاضعة للضریبة.فأصبح هذا المعیار أداة تستخدمها هذه المشروعات الصغیرة و المتوسطة الحجم-في حال الالتزام به،لإعطاء الثقة بقوائمها المالیة سواء للمصارف والجهات المقرضة بغرض الحصول علی التمویل اللازم من جهة،او للسلطات الضریبیة من جهة أخری.