چکیده:
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصا در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چارهای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بینالمللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریهپردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمنا نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می‌گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت دادهاند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه‌ای را ابراز کرده بودند.
خلاصه ماشینی:
) بر اساس ماده (٣) دستورالعمل ١٣، ٩٣، غیرمنصفانه بودن شرط به این معناست که علیرغم اینکه شرط قراردادی به طور مشخص مورد مذاکره قرار نمی گیرد با حسن نیت نیز مخالف بوده و به عدم تعادل جدی بین حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد منجر شده و به ضرر مصرف کننده باشد.
23 این تذکر لازم است که بر اساس بند B ضمیمه دستورالعمل مذکور، شروطی که در صورت عدم اجرای همه یا برخی از تعهدات قراردادی و یا اجرای ناقص آن ها توسط فروشنده یا ارائه کننده یا شخص ثالث ، هر ادعایی از سوی مصرف کننده نسبت به مطالبه ی حقوق قانونی خود؛ همچون جبران خسارت ناشی از قصور فروشنده یا ارائه کننده را از بین برده یا محدود می سازد و مطابق با بند C که بر اساس آن علیرغم اینکه مصرف کننده ، ملزم به پای بندی به قرارداد بوده و حقی برای فسخ آن ندارد، فروشنده یا ارائه کننده خدمات از رهگذر شرط ، حق پیدا میکند که تدارک خدمات را منوط به شرایطی نماید که تحقق آن ها تنها تابع اراده یک جانبه وی باشد و نیز با توجه به بند E که مقرر می دارد، درصورتی که فروشنده یا ارائه کننده خدمات علیه مصرف کننده چنین شرط نماید که وی در فرض نقض تعهدات قراردادی مکّلف به پرداخت مبلغ بسیار زیادی باشد، شروط غیرمنصفانه مذکور باطل معرفی شده است که در این قسمت توجیه بطلان شروط غیرمنصفانه مذکور با توجه به بسترهای فقهی پیش گفته ، امکان سنجی خواهد شد.
نتیجه گیری بر اساس ماده (٣) و (٤ )دستورالعمل ١٣، ٩٣، غیرمنصفانه بودن شرط به این معناست که علیرغم اینکه شرط قراردادی به طور مشخص مورد مذاکره قرار نمی گیرد با حسن نیت نیز مخالف بوده و به عدم تعادل جدی بین حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد منجر شده و به ضرر مصرف کننده باشد.
(
, 
, 
)
