چکیده:
تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابلهی گسترده با آن برآیند. بدین‌منظور سازمان‌های بین‌المللی با تصویب کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنه‌ی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تامین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گسترده‌تر شد. منابع حقوق بین‌الملل به ویژه قطعنامهی 1373 شورای امنیت، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1999 و توصیه‌های گروه ویژهی اقدام مالی، با الزامی کردن شیوه‌هایی خاص در برخورد با عمل تامین مالی تروریسم، کشورها را به مبارزهی هر چه بیشتر با تامین مالی تروریسم سوق داده‌اند. در حال حاضر مبارزه با تامین مالی تروریسم از طرق مختلف از جمله اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه به منظور شناسایی پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات تروریستی مورد نقل وانتقال واقع می‌گردند و همچنین اقدامات واکنشی مانند مجازات مرتکبین تامین مالی تروریسم و انسداد دارایی‌های آنان، به یک الزام بین‌المللی تبدیل گردیده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی الزامات بین‌المللی در مقابله با تامین مالی تروریسم و تطبیق آن با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، شیوه‌ی مقابله با تامین مالی تروریسم را در نظام قانونی ایران تبیین می‌نماید، سپس به تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با تامین مالی تروریسم از حیث ایدئولوژی‌های حاکم بر آن یعنی امنیت‌گرایی در مقابل آزادی‌گرایی می‌پردازد.
خلاصه ماشینی:
ایران نیز همراه با سیاست های جهانی در مبارزه با تروریسم ، خصوصاً به منظور جلب نظر گروه اقدام مالی که وضعیت قوانین کشورها را در رابطه با مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بررسی میکند (٢٠٠٣٣٨,Favarel-Garrigues;٢٠١٢٢١٦,Perrin;٢٠٠٢١١٥,Banifatemi) با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ١٣٩٤ گام مهمی در این زمینه برداشت .
» در نظام حقوقی ایران تأمین مالی تروریسم به موجب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم » مصوب ١٣٩٤/١٢/١٣ اصلاحی مورخ ١٣٩٧/٠٥/١٠ مجلس شورای اسلامی، تعریف گردید، که مطابق آن تأمین مالی تروریسم عبارتست از «تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه ، انتقال پول ، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب میشود.
(بند د ردیف ١ ماده ١٨) گزارش گری معاملات مشکوک در توصیه های گروه اقدام مالی نیز به شرح زیر آمده است ؛ - الزام قانونی مؤسسات مالی به گزارش فوری شک خود به واحد اطلاعات مالی، در صورتی که دلایل منطقی برای مشکوک شدن داشته باشد مبنی بر اینکه وجوه مورد نظر، عواید یک فعالیت مجرمانه و یا مرتبط با تأمین مالی تروریسم است .
(
, 
, 
)
