چکیده:
طبق نظر مشهور فقها، درصورتیکه تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده میشود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزههای فقهی، چهار مورد از معیاریهایی که میتوان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آنها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافتههای این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتیکه صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را میتوان بهعنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیمبندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهمترین آن رفع اختلاف فقها و حقوقدانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.
خلاصه ماشینی:
مقدمه طبق دیدگاه مشهور فقها، اعمال حقوقی منحصر در عقد و ایقاع میباشند اما این تردید وجود دارد که آیا محصور دانستن عمل حقوقی در عقد و ایقاع درست است یا میتوان به وجود ماهیت سومی به نام برزخ بین عقد و ایقاع ، یا شبه عقد، یا شبیه ایقاع و یا ایقاع خاص هم قائل شد؟ ماهیت بسیاری از اعمال حقوقی، مورد اتفاق فقها و حقوق دانان است ، اما در خصوص برخی از آن ها مانند وصیت ، جعاله ، حواله و وقف اختلاف وجود دارد.
در مقابل ، برخی از فقها بدین صورت به این مطلب اشکال کرده اند که ؛ وقتی گفته میشود که امری رکن است یعنی داخل در آن است و در به وجود آمدن آن ماهیت دخالت دارد اما قبض در عقود، خارج از حقیقت عقد است و رکن اساسی برای تحقق این عقود همان ایجاب و قبول است (محقق کرکی ، ١٤١٤ق ، ج ٩، ص .
شاید بتوان گفت که ضرورتی ندارد که ما اعمال حقوقی را تنها در دو مورد دانسته و منکر قسم سومی باشیم چراکه طبق همان معیاری هایی که برای عقود و ایقاعات ذکر شد، تصور شق سومی بعید به نظر نمیرسد، به این صورت که ؛ «عمل حقوقی که صرف ایجاب در تحقق اصل ماهیت کفایت میکند ولی جهت حصول آثار و ثمرات ، رضایت از طرف مقابل ضروری است (ایقاع خاص )».