چکیده:
یکی از مهمترین دغدغههای امروز جوامع، ایجاد راههای هرچه آسانتر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها میباشد؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته، محدود به قالبهای خاص خود میباشد بهطوریکه استفاده از آنها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو میسازد. از این رو اصل آزادی قراردادی که سابقه طولانی در معاملات دارد، اهمیت ویژهای پیدا میکند. فقها برای اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور به ادله شرعی گوناگونی تمسک کردهاند. یکی از مهمترین دلایل، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم» میباشد. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مفاد و کلمات آیه مذکور، میزان دلالت و اشکالات وارد شده بر آن نسبت به قراردادهای نوظهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیه فوق بهوسیله اطلاق و با تمام بودن معنای واژههای خود، بر صحت عقود و قراردادهای جدید دلالت میکند.
خلاصه ماشینی:
اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه ٢٩ سوره نساء محمد رسول آهنگران * تاریخ دریافت : ١٣٩٧/٠٤/٢٠ نوید امساکی ** تاریخ پذیرش : ١٣٩٧/٠٨/٢٣ چکیده یکی از مهم ترین دغدغه های امروز جوامع ، ایجاد راه های هرچه آسان تر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها میباشد؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته ، محدود به قالب های خاص خود میباشد به طوریکه استفاده از آن ها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو می سازد.
قراردادهای معهود مطابق نظر فقهایی که به این نظریه قائل اند اصل اولی در عقود، فساد است مگر اینکه دلیلی شرعی بر صحت آن اقامه شود؛ چراکه فقط احکامی را میتوان به شارع نسبت داد که دلیلی بر آن از جانب شارع جعل شده باشد و اگر چنین نباشد انتقال آن مال صحیح نخواهد بود.
اختلاف میان فقها در جایی است که قائلین به حصری بودن عقود، دلایل صحت کلیه قراردادها و معاملات را مورد خدشه قرار میدهند و اطلاقات نصوص و عموماتی که وجود دارد را منصرف به عقود زمان شارع میدانند؛ به طور مثال در رد عقد بودن اباحه معوضه ، چنین گفته شده است که به طور قطع عنوان بیع بر آن صادق نیست چراکه بیع ، تبدیل مال به مال است نه تبدیل اباحه به مال و نمیتوان برای آن عنوان مستقلی قائل باشیم ؛ زیرا اگر عنوان مستقلی داشته باشد بر صحت آن دلیلی نیست چون که به واسطه تمسک به آیه «أوفوا بالعقود» (مائده : ١)، اباحه معوضه صحیح نیست .